محلل سياسي يوضح تأثير حظر سفر الفلسطينيين على المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، عن توسيع نطاق حظر السفر الأمريكي ليشمل مواطني 5 دول إضافية هي: بوركينا فاسو، مالي، النيجر، جنوب السودان، وسوريا، بالإضافة إلى حظر دخول أي شخص يحمل وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة.

محلل سياسي يوضح تأثير حظر سفر الفلسطينيين على المرحلة الثانية من اتفاق غزة

و اعتبر الدكتور محمد اليمني، الباحث والمحلل السياسي، أن هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري في سياسة الهجرة، بل يحمل دلالات سياسية عميقة، خاصة في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة بشكل عام، مؤكدًا أن القرار قد يؤثر على العملية السلمية، وبخاصة المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

السياق السياسي للقرار

وأضاف اليمني، في تصريح لموقع "نيوز رووم"، أن واشنطن ترى أن سياسة الهجرة جزء من أدوات الأمن القومي والسياسي، مبررة القرار تحت شعار تعزيز الفحص الأمني للوافدين والسيطرة على الحدود، موضحًا أن استهداف الفلسطينيين ووثائق سفرهم يتجاوز الجانب الأمني إلى ملف سياسي حساس وطويل الأمد، وهو الوضع القانوني والسياسي للفلسطينيين على الساحة الدولية.

ماذا يعني حظر وثائق السفر الفلسطينية؟

وأوضح المحلل السياسي، أن هذا القرار لا يقتصر على حظر الجنسية أو الهوية، بل يستهدف الوثيقة الرسمية التي تمثل الفلسطينيين دوليًا، مما يعد سابقة في السياسة الأمريكية.

وأشار إلى أن الوثائق الرسمية تمثل شكلًا من أشكال الاعتراف السياسي الدولي بالفلسطينيين، وحظرها يعيد واشنطن خطوة إلى الوراء في هذا السياق، بالإضافة إلى أن الطلاب، المهنيون، والعائلات التي كانت تعتمد على السفر لأغراض إنسانية أو تعليمية قد تجد نفسها محرومة من دخول الولايات المتحدة.

التأثير المحتمل على المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وتابع الدكتور اليمني، أن القرار يأتي في وقت حرج من المرحلة الثانية لاتفاق غزة، الذي يتضمن انسحابات إسرائيلية إضافية وترتيبات أمنية ودبلوماسية دولية، وقد يؤدي الحظر إلى:

• تقويض الثقة الفلسطينية الأمريكية: السلطة الفلسطينية والمجتمع المدني قد ينظرون إلى القرار كرسالة سياسية سلبية، مما قد يؤدي إلى تباطؤ التعاون ورفض أي ترتيبات لا تلبي طموحاتهم.
• إضعاف مكانة السلطة الفلسطينية: إنكار الاعتراف الرمزي بوثائق السفر يقلل من مكانة السلطة أمام خصومها ويعزز أصواتًا متطرفة داخل الساحة الفلسطينية.
• توتر العلاقات مع الدول العربية: بعض الدول المشاركة في جهود التهدئة قد ترى القرار الأمريكي كإضعاف سياسي للقضية الفلسطينية، مما قد يقلل من دعمها لمبادرات السلام.

واختتم الدكتور محمد اليمني حديثه، أن القرار الأمريكي يشير إلى تحول واضح في نهج واشنطن تجاه القضية الفلسطينية، ويعكس رسالة سياسية بأن الفلسطينيين ليسوا شركاء متساوين في العملية السياسية، كما يهدد القرار الثقة الضرورية لإنجاح المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وقد يفاقم من هشاشة أي تهدئة أو اتفاق مرحلي، ويزيد من احتمالات تصعيد التوتر في المنطقة.