مصدر بالزمالك: النادي يبحث حل أزمة مستحقات وزارة الأوقاف وتسديدها على قسطين
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر التطورات المتعلقة بأزمة المستحقات المالية المستحقة لوزارة الأوقاف بشأن الأرض الواقعة في منطقة ميت عقبة، مؤكدًا أن النادي يعمل حاليًا على إيجاد حلول عاجلة لتسوية المبلغ المستحق على مرحلتين في أسرع وقت ممكن، لتجنب أي تأثير سلبي على استقرار النادي الإداري والفني.
وأوضح المصدر، أن إدارة الزمالك تولي هذه الأزمة أهمية كبيرة، نظرًا لما تمثله الأرض من قيمة استراتيجية للنادي، مشيرًا إلى أن النادي يسعى لتسوية المستحقات دون اللجوء لأي صدام مع وزارة الأوقاف، في إطار الحفاظ على العلاقة الطيبة بين الطرفين.
وأكد أن الخطوة الجديدة تهدف إلى تقسيم المبلغ المستحق إلى قسطين قابلين للسداد في أسرع فترة ممكنة، لتسهيل العملية المالية على النادي وضمان استمرارية النشاط الرياضي والإداري دون أي عوائق.
تفاصيل الأزمة
كشف أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن إمكانية سحب جزء من أرض نادي الزمالك في منطقة ميت عقبة خلال شهر أغسطس المقبل، في حال عدم سداد القسط الأخير المستحق على النادي.
وقال رسلان في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو مع الإعلامية سهام صالح على قناة أون، إن القسط الأخير الذي يتبقى على نادي الزمالك يبلغ 875 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تنتظر أي تواصل رسمي من جانب مجلس إدارة النادي بشأن السداد، مضيفًا أن التواصل لم يحدث حتى هذه اللحظة.
وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة الأوقاف لم تتخذ أي خطوات عملية حتى الآن، لكنها تحتفظ بحقها في سحب جزء من الأرض لصالح الوزارة حال استمرار تأخر السداد، مشددًا على أن القرار مرتبط مباشرة بتسديد المستحقات المالية المتبقية للنادي.
وأوضح رسلان أن الأرض المعنية تتعلق بحقوق مالية واضحة بين وزارة الأوقاف ونادي الزمالك، وأن أي تأخير في السداد قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية لإثبات الحقوق، بما في ذلك إعادة جزء من الأرض إلى الوزارة.
وأضاف أن وزارة الأوقاف مستعدة دائمًا للحوار مع مجلس إدارة الزمالك لتسوية الأمور ودياً، مشيرًا إلى أن الأمر لم يصل بعد إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، ولكنها خطوة واردة إذا استمر عدم السداد، لتأكيد تطبيق القوانين وحفظ حقوق الوزارة.
كما شدد رسلان على أهمية الالتزام بالمواعيد المالية المتفق عليها بين النادي والوزارة، مؤكدًا أن التواصل بين الطرفين هو الحل الأمثل لتفادي أي تداعيات مستقبلية، سواء قانونية أو مالية.
