طارق شكري: السوق العقاري مستقر و95% من المطورين ملتزمون رغم تحديات التعويم
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، إن السوق العقاري المصري يشهد استقرارًا جيدًا، وأن نسبة المطورين الملتزمين تتجاوز 95%.
مطالبة العملاء بفروق سعرية
وأوضح «شكري» أن بعض المستثمرين في مدن مثل الساحل الشمالي والتجمع الخامس و6 أكتوبر حققوا أرباحًا تصل إلى 5 أو 6 أضعاف قيم العقارات، مشددًا على أن الغرفة لم تسمح للمطورين بمطالبة العملاء بأي فروق سعرية بعد التعويم، رغم ارتفاع تكلفة التنفيذ.
وقال طارق شكري: «عندما حدث التعويم، ارتفعت أسعار المواد، والجنيه اللي كان بـ30 أصبح 50 أو 55 في بعض الأحيان، لكن المطور الذي تعرض لخسائر لم يُسمح له أن يطالب المشتري بجنيه واحد»، موضحًا أن الهدف هو حماية السوق وضمان استقرار الأطراف الثلاثة: الحكومة والمطور والمشتري.
استقرار المنظومة العقارية
وأضاف طارق شكري أن أي تراجع في أي طرف من هؤلاء الثلاثة قد يؤثر على استقرار المنظومة العقارية، مؤكداً أن السوق المصري يستمر في النمو والتطور بفضل التزام الغالبية العظمى من المطورين.
وفي سياق متصل، قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري يضم أكثر من 15 ألف مطور عقاري، مؤكدًا أن ما بين 90 إلى 95% منهم ينطبق عليهم جميع معايير الجدية والالتزام، ويُعدّون مطورين محترمين يعملون وفق ضوابط واضحة.
النسبة المتبقية من المطورين
وأوضح شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع على قناة ON، أن النسبة المتبقية من المطورين، والتي تُقدّر بنحو 5%، تخضع بالفعل لإجراءات تنظيمية ورقابية.
وأشار طارق شكري إلى أنه جرى، اليوم، مناقشة هذا الملف مع رئيس مجلس الوزراء، حيث تم الحديث عن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، يهدف إلى تنظيم السوق ومنع منح أى مطور مساحات أو مشروعات تفوق قدراته الفعلية.
نظامًا تدريجيًا للعقوبات
وأضاف طارق شكري أن المنظومة الجديدة ستتضمن نظامًا تدريجيًا للعقوبات، بحيث يتم تخفيض درجة المطور درجة أو درجتين حال الإخلال بشروط الترخيص، وفي حال استمرار المخالفات سيتم إلغاء الرخصة نهائيًا، بما يعنى التوقف الكامل عن العمل وعدم السماح له بالعودة إلى السوق مرة أخرى.
