دعم الدبلوماسية الدينية.. 13 توصية في ختام الندوة الدولية الثانية للإفتاء
أعلن الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، مجموعةً من التوصيات والدعوات الأساسية في ختام الندوة الدولية الثانية للإفتاء.
الندوة الدولية الثانية للإفتاء
جاء أبرزها على النحو الآتي:
أولًا: اعتماد المخرجات وتطبيقها في دور وهيئات الإفتاء في العالم وإدماجها في ممارساتها المؤسسية ومناهجها التدريبية.
ثانيًا: الالتزام بالقانون الإنساني وبحماية المدنيين وقت الحروب والنزاعات، والتنديد بالجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف نزيف الدم، وضمان إيصال المساعدات، وحماية حقوق المظلومين.
ثالثًا: تؤكِّد الندوة دعمَها الكامل لصمود أهل غزَّة على وجه الخصوص، والشعبِ الفلسطينيِّ بعامَّة، في مواجهة ما يتعرَّضون له من عدوانٍ متواصل، وتشدد على حقِّهم المشروع، الذي تكفله القوانين والمواثيق الدوليَّة، في الدفاع عن أرضهم ومقدَّساتهم، ورفض كلِّ محاولات التهجير أو طمس الهويَّة، كما تؤكِّد الندوة تمسُّكَ الشعب الفلسطيني بقضيته العادلة، بوصفها قضيَّةَ حقٍّ تاريخيٍّ وإنسانيٍّ لا يسقط بالتقادم، ودعوتها المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤوليَّاته الأخلاقيَّة والقانونيَّة تجاه وقف العدوان، وحماية المدنيِّين، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
رابعًا: تؤكد المؤسسة الدينية في مصر، بأركانها الثلاثة: الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، دعم موقف الدولة المصرية الراسخ والثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني الأصيل وغير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس الشريف، كما تشدد على أن هذا الموقف ينبع من ثوابت تاريخية ووطنية وأخلاقية، ويستند إلى مبادئ العدالة الدولية وقرارات الشرعية الدولية، بما يصون الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، فهي ليست قضية العرب والمسلمين بل قضية كل صاحب قلب سليم وفطرة سوية.
خامسًا: تعزيز التعاون الدولي عبر تبادل الخبرات وإطلاق مبادرات مشتركة في مجال الإفتاء الإنساني، ومواجهة القضايا المشتركة -كالفقر والأوبئة.
سادسًا: التأكيد على التكامل المؤسسي للإفتاء بين دور وهيئات الإفتاء على المستوى العالمي تحت مظلة الأمانة العامة عبر تبادل الخبرات وتوحيد آليات العمل، وتفعيل المبادرات الإفتائية الدولية كوثيقة التعاون والتكامل الإفتائي.
سابعًا: استثمار التكنولوجيا لتوسيع نطاق خدمة الفتوى عالميًّا، وإطلاق تطبيقات ذكية ومنصات تفاعلية متعددة اللغات.
ثامنًا: تثمين دور "الدبلوماسية الدينية" في دعم جهود السلام العالمي، وإعلاء قيم التعايش، وتعزيز الهوية الصحيحة.
تاسعًا: تعزيز التعاون بين وزارات التربية والتعليم والثقافة والإعلام وبين هيئات الإفتاء لإدراج مفاهيم التسامح والتعايش والأمن الفكري في المناهج الدراسية، وتطوير مبادرات إعلامية تخاطب فئات المجتمع -لا سيما الشباب-، لتحصين الأجيال الناشئة من آفات الجهل والتطرف.
عاشرًا: توثيق الصلة بين المؤسسات الإفتائية والهيئات الصحية لضمان صدور فتاوى طبية موحدة ورصينة، لا سيما في أوقات الأوبئة والأزمات الصحية.
حادي عشر: مراعاة الأهداف التنموية في العملية الإفتائية، وتوجيه الفتاوى لدعم مكافحة الفقر وتحسين جودة التعليم والصحة وحماية البيئة.
ثاني عشر: مواصلة التصدي بحزم لظاهرة التطرف الفكري والفتاوى الشاذة التي تزعزع استقرار المجتمعات، وزيادة التنسيق بين الهيئات الدينية والأمنية والتعليمية والإعلامية؛ لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب.
ثالث عشر: ضرورة الاشتباك الفاعل مع قضايا الواقع، وتجاوز حدود التنظير إلى تبني إجراءات عملية وتنفيذية ملموسة، مع التأكيد على أن يكون الخطاب الإفتائي واضحًا وحاسمًا، بما يقرر من دون مواربة أن الاعتداء على الآمنين جريمة جسيمة لا تسقط بالتقادم؛ صونًا لكرامة الإنسان وحفظًا لأمن المجتمعات.
