هاني توفيق: متوسط دخل الموظف المصري 165 دولارًا شهريًا
أكد المهندس هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن متوسط دخل الموظف المصري يبلغ نحو 165 دولارًا شهريًا، ما يضعه في المرتبة الـ137 عالميًا من حيث متوسط الدخل.
وأوضح هاني توفيق، خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON» وتقدمه الإعلامي أحمد سالم، أن رفع مستوى الدخل لا يمكن أن يتحقق دون تحفيز الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن تحسين القوة الشرائية في مصر يجعلها من الدول الجيدة في هذا الإطار.
زيادة الأجور ترتبط بعوامل اقتصادية كبيرة
وأضاف هاني توفيق أن زيادة الأجور ترتبط بعوامل اقتصادية كبيرة داخل الدولة، ويجب أن تتم بصورة مدروسة، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتنشيط الاقتصاد الوطني، وليس عبر قرارات منفصلة عن الواقع الاقتصادي.
وأكد «توفيق» أهمية التركيز على تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي باعتباره المحرك الأساسي لزيادة الدخول وتحسين مستوى المعيشة، مشددًا على أن الاقتصاد لا يمكن أن يزدهر بمجرد رفع الأجور، دون العمل بالتوازي على تحسين الإنتاجية بشكل شامل ومستدام.
وفي سياق أخر، حذّر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من أن التعامل مع التضخم الناتج عن انخفاض القوة الشرائية – وليس عن تحسن الإنتاج أو زيادة المعروض – عبر خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد المصري.
خفض أسعار الفائدة
وقال توفيق إن منطق السياسات النقدية يتطلب التفرقة بين أنواع التضخم؛ فالتضخم القائم على زيادة التكلفة لا يُعالج برفع سعر الفائدة لأنه يُضيف أعباءً جديدة على تكلفة الإنتاج، مما يرفع الأسعار أكثر. وعلى المنوال نفسه، يرى أنه لا ينبغي خفض أسعار الفائدة في حال كان تراجُع التضخم ناتجًا عن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وليس بسبب تحسّن البيئة الإنتاجية.
وأوضح هاني توفيق أن شريحة واسعة من المصريين تعتمد على عوائد شهادات الادخار كمصدر دخل رئيسي، وبالتالي فإن خفض سعر الفائدة سيؤدي إلى تراجع دخولهم الفعلية، ما يقلص القوة الشرائية أكثر ويمدّ فترة الانكماش الاقتصادي. وأضاف أن انخفاض الأسعار في هذه الحالة لا يكون مؤشرًا صحيًا، بل نتيجة مباشرة لتراجع الطلب، وهو ما قد يضغط على العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد توفيق أهمية التوازن بين أهداف السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، مع مراعاة الأثر الاجتماعي لقرارات خفض أو رفع أسعار الفائدة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
