بالقانون.. الاستثمار على نهر النيل والموانئ المصرية| اعرف التفاصيل
أجاز قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري لمجلس إدارة الهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
طرق منح الالتزامات
وينص القانون على أن يتم منح هذه الالتزامات وفق إحدى الطرق المبينة في قانون تنظيم التعاقدات الذي تبرمها الجهات العامة، بحسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات التي تكفل حسن سير المرافق بانتظام واطراد، بما يشمل تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية.
التزامات المستثمر
ويلزم القانون المستثمر بالحفاظ على الميناء أو الرصيف أو المرسى وجعله صالحًا للاستخدام طوال مدة الالتزام، والالتزام بكافة القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ والمراسي والأرصفة، وتنظيم الأنشطة التي تعمل بها بما يحافظ على كفاءة التشغيل.
كما شدد القانون على عدم التنازل عن الالتزام للغير دون إذن من مجلس الوزراء، وألزم بأن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام بحالة جيدة، دون أي مقابل، مع تحديد مدة عقود الالتزام بحد أدنى خمس سنوات وحد أقصى خمس عشرة سنة.
وأوضحت الأحكام أن الجهات المعنية تُبدي رأيها بشأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ ورود الإخطار، ويصدر قرار بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، مع الحصول مسبقًا على موافقة وزارة الدفاع بالنسبة لمواقع الموانئ، لضمان التوافق بين الاستثمار والمصلحة الوطنية.
