هاني إبراهيم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يستشرف المستقبل
قال الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التقرير السنوي للمجلس لا يكتفي برصد الأوضاع الراهنة، بل يستشرف المستقبل بالاستناد إلى توصيات سابقة، خاصة في ما يتعلق بملف الحقوق السياسية والمدنية.
إعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية
وأوضح إبراهيم، في مداخلة هاتفية في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة "، أن المجلس طالب في تقاريره السابقة، وبالتوازي مع مخرجات الحوار الوطني، بضرورة إعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلى جانب مراجعة نظام توزيع الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن هذا الطرح المبكر يعكس موضوعية المجلس في الرصد، ويؤكد أن الحاجة إلى تطوير النظام الانتخابي لا تزال قائمة.
وفيما يتعلق بمنهجية إعداد التقرير، أشار إبراهيم، إلى أن التقرير السنوي يغطي السنة المالية للدولة، ويتضمن رصدًا شاملًا لأنشطة المجلس، فضلًا عن تقييم حالة حقوق الإنسان من خلال محوريها الأساسيين: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف أن التقرير يختتم بمجموعة من التوصيات الموجهة إلى صانع القرار، بهدف دعم جهود تحسين أوضاع حقوق الإنسان خلال العام التالي، وذلك استنادًا إلى متابعة دقيقة للإيجابيات والتحديات التي شهدها الملف الحقوقي على مدار عام كامل.
تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في مصر
ونوه إلى أن التقرير يستعرض أنشطة المجلس خلال العام الماضي، إلى جانب تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في مصر، بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن التقرير يركز على إبراز الجوانب الإيجابية في ملف حقوق الإنسان، إلى جانب تقديم مجموعة من التوصيات الموجهة لصانع القرار، بهدف دعم جهود تحسين وتعزيز المنظومة الحقوقية في البلاد.
وأضاف الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان أن من أبرز الإيجابيات الملحوظة خلال الفترة الأخيرة اتساع نطاق تعامل المجلس مع القضايا الحقوقية المختلفة، بما يعكس تطورًا في آليات العمل وزيادة في فاعلية الدور الرقابي والاستشاري للمجلس.
تعزيز أوضاع حقوق الإنسان
وأكد هاني إبراهيم أن الدولة المصرية تشهد توجهًا واضحًا لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، لافتًا إلى وجود قناعة راسخة لدى صانع القرار بأن الإصلاح الحقوقي يُعد جزءًا أصيلًا من مسار التنمية الشاملة وتقدم المجتمع.
