أرباح خارج القانون.. الأمن يطيح بشبكة قرصنة فضائية بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بمحافظة البحيرة لقيامهما بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص، في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحماية المحتوى الإعلامي.
إدارة شبكة بث تلفزيوني
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهمين بإنشاء شبكة تقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها باستخدام شفرات خاصة دون الحصول على أي تصريح من الجهات المختصة، بما يشكل مخالفة صريحة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، وضبطهما وبحوزتهما عدد من الأدوات والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارة وفك شفرات القنوات الفضائية، إضافة إلى وحدتين معالجة مركزية وثلاث محطات لتقوية الإشارة. وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، أقر المتهمان بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
حملات وزارة الداخلية
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي في إطار استمرارية مكافحة جميع أشكال التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية في مجال البث الإعلامي، مع تنفيذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.
إدارة شبكة بث تلفزيوني غير مرخصة في مصر جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتتراوح العقوبة بين الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وقد تصل إلى غرامات أشد تصل إلى ملايين الجنيهات في حال تضمن البث مخالفات أخرى، بالإضافة إلى الغلق ومصادرة المعدات. العقوبات تتصاعد حسب طبيعة المخالفة، وقد تشمل الحبس لسنوات وغرامات باهظة في حالات الاعتداء على بيانات الغير أو الشرف والآداب العامة.
تفاصيل العقوبة:
الانتفاع أو البث بدون ترخيص: الحبس 3 أشهر على الأقل وغرامة من 10 إلى 50 ألف جنيه (وفق المادة 13 من قانون تقنية المعلومات).
الاعتداء على البيانات أو المحتوى: عقوبات أشد تصل للحبس لسنوات وغرامات تصل لمئات الآلاف، خاصة إذا كان المحتوى يتضمن إساءة للشرف أو الآداب العامة (المادة 104، 105، والمواد المتعلقة بالجرائم الإلكترونية).
العقوبات التكميلية:
الغلق: إغلاق المنشأة أو المكان.
المصادرة: مصادرة المعدات والأجهزة المستخدمة.
عوامل تشديد العقوبة:
الطبيعة التقنية للجريمة: جرائم التشويش أو التعطيل أو الاعتراض لها عقوبات مالية كبيرة (مليون إلى 3 ملايين جنيه).
الأضرار الجسيمة: إذا نتج عن البث إتلاف أو تغيير في البيانات، ترتفع العقوبة إلى حبس لا يقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.
لذلك، تتفاوت العقوبة بناءً على نطاق البث وحجم المخالفات والمحتوى المتداول، مع وجود نصوص قانونية صريحة تجرم هذه الأفعال وتحيلها للمساءلة الجنائية والمدنية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بمحافظة البحيرة لقيامهما بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص، في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحماية المحتوى الإعلامي.
إدارة شبكة بث تلفزيوني
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهمين بإنشاء شبكة تقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها باستخدام شفرات خاصة دون الحصول على أي تصريح من الجهات المختصة، بما يشكل مخالفة صريحة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، وضبطهما وبحوزتهما عدد من الأدوات والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارة وفك شفرات القنوات الفضائية، إضافة إلى وحدتين معالجة مركزية وثلاث محطات لتقوية الإشارة. وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، أقر المتهمان بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
حملات وزارة الداخلية
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي في إطار استمرارية مكافحة جميع أشكال التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية في مجال البث الإعلامي، مع تنفيذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.
إدارة شبكة بث تلفزيوني غير مرخصة في مصر جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتتراوح العقوبة بين الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وقد تصل إلى غرامات أشد تصل إلى ملايين الجنيهات في حال تضمن البث مخالفات أخرى، بالإضافة إلى الغلق ومصادرة المعدات. العقوبات تتصاعد حسب طبيعة المخالفة، وقد تشمل الحبس لسنوات وغرامات باهظة في حالات الاعتداء على بيانات الغير أو الشرف والآداب العامة.
تفاصيل العقوبة:
الانتفاع أو البث بدون ترخيص: الحبس 3 أشهر على الأقل وغرامة من 10 إلى 50 ألف جنيه (وفق المادة 13 من قانون تقنية المعلومات).
الاعتداء على البيانات أو المحتوى: عقوبات أشد تصل للحبس لسنوات وغرامات تصل لمئات الآلاف، خاصة إذا كان المحتوى يتضمن إساءة للشرف أو الآداب العامة (المادة 104، 105، والمواد المتعلقة بالجرائم الإلكترونية).
العقوبات التكميلية:
الغلق: إغلاق المنشأة أو المكان.
المصادرة: مصادرة المعدات والأجهزة المستخدمة.
عوامل تشديد العقوبة:
الطبيعة التقنية للجريمة: جرائم التشويش أو التعطيل أو الاعتراض لها عقوبات مالية كبيرة (مليون إلى 3 ملايين جنيه).
الأضرار الجسيمة: إذا نتج عن البث إتلاف أو تغيير في البيانات، ترتفع العقوبة إلى حبس لا يقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.
لذلك، تتفاوت العقوبة بناءً على نطاق البث وحجم المخالفات والمحتوى المتداول، مع وجود نصوص قانونية صريحة تجرم هذه الأفعال وتحيلها للمساءلة الجنائية والمدنية.
