"بلاش تقنع نفسك أنك دايمًا مظلوم".. شوبير يُهاجم إدارة نادي الزمالك

أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل بتعليقاته القوية حول الأزمات المتكررة داخل نادي الزمالك، موجّهًا انتقادات مباشرة لطريقة إدارة الملفات الرياضية والفنية، ومطالبًا بمراجعة شاملة وصريحة للأوضاع بعيدًا عن شماعة التحكيم والمبررات الجاهزة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته في برنامجه الإذاعي ، إن الوقت قد حان لوقفة جادة مع النفس داخل القلعة البيضاء، مضيفًا: 
ربما آن الأوان أن تجلسوا مع أنفسكم جلسة صريحة، وتطرحوا الأسئلة بوضوح، ما هي مشكلاتنا الحقيقية هناك خوف دائم من الجمهور وردود أفعاله، وهذا موجود في كل أنحاء العالم، لكن السؤال الأهم.

وأضاف شوبير إذا كنت أعاني مرضًا واضحًا وتشخيصه معروف، فهل أذهب للعلاج كما ينصح الطبيب، أم أظل أبحث عن مبررات وأقنع نفسي والآخرين أن المشكلة في مكان آخر نخسر بطولة فنقول التحكيم، نخسر مباراة فنقول إدارة المسابقات، أو نتحدث عن ظلم، ثم نلوّح بالانسحاب من الدوري وترك كأس مصر وكل البطولات المحلية.

وتابع: نادي الزمالك منذ عام 2003 لم يقترب فعليًا من بطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء شارك أو لم يشارك آخر مرة فاز باللقب كانت أمام الرجاء في 2002 أو 2003 بهدف تامر عبد الحميد، ومنذ ذلك الحين لم يقترب من التتويج القاري هل هذا أيضًا بسبب التحكيم يجب أن نقف مع أنفسنا وننظر بصدق إلى المشكلات والأزمات الموجودة.

واستكمل: في بطولة أفريقيا العام الماضي، الزمالك خسر أمام فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي، وهو فريق كان الزمالك قادرًا على الفوز عليه حتى بفريقه الاحتياطي، ومع ذلك خسر وودّع البطولة من القاهرة هل هذا أيضًا بسبب التحكيم هذا أمر غير مقبول.

وأشار إلى أن الأعذار لم تعد منطقية،حيث أن في المباريات الأخيرة أمام الأهلي، كان التحكيم أجنبيًا، والزمالك خسر فهل التحكيم هو السبب أيضًا أنا أذكر أمثلة من خارج الإطار المحلي، ومن خارج كل الأعذار المعتادة.

وأكد شوبير أن الحل يبدأ بالاعتراف بالمشكلة الحقيقية، والعمل على إصلاحها بدلًا من الهروب المستمر نحو شماعات جاهزة لا تعالج جوهر الأزمة داخل نادي الزمالك.

حيث كشفت النيابة العامة في بيان لها أمس ، أن السبب الحقيقي لسحب أرض الزمالك عدم التزام الزمالك بشروط البناء وراء سحب الأرض.

وتباشرالنيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:

(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا  تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.