الجيل الديمقراطي: قانون تداول المعلومات يمثل خطوة تشريعية لمواجهة الشائعات
رحب حزب الجيل الديمقراطى بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن قرب إصدار قانون تنظيم تداول المعلومات والبيانات، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل خطوة تشريعية ضرورية ومهمة طال انتظارها، لمواجهة انتشار الشائعات وتزييف الوعى، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأكد الحزب أن غياب إطار قانوني واضح لتداول المعلومات خلال السنوات الماضية خلق فراغًا معلوماتيًا واسعًا، استغلته منصات غير مهنية وجهات معادية في بث الأكاذيب والتأثير سلبًا على الرأي العام، الأمر الذي يجعل من إصدار هذا القانون ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.
وشدد على أن الفلسفة الحاكمة لقانون تداول المعلومات يجب أن تقوم على مبدأ أن الإتاحة هي الأصل والحجب هو الاستثناء، وأن يكون الحق في المعرفة حقًا أصيلًا للمواطن، مع قصر الاستثناءات على ما يرتبط بالأمن القومى الحقيقي، دون توسع أو غموض، حتى لا يتحول القانون إلى أداة تقييد بدلًا من أن يكون وسيلة للشفافية ومواجهة الشائعات.
الشائعات تمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن القومي
وأضاف حزب الجيل الديمقراطي أن توقيت التحرك الحكومي لإصدار القانون يعكس إدراك الدولة لخطورة حروب الشائعات المنظمة التي تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي والتأثير على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن مواجهة هذه الحروب لا تكون فقط بالإجراءات الأمنية أو العقابية، بل تبدأ بإتاحة المعلومة الصحيحة والدقيقة في توقيتها المناسب.
وحذر الحزب من أن الشائعات تمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن القومى والسلم المجتمعي، لما لها من تأثيرات سلبية على الثقة في مؤسسات الدولة، والمناخ الاقتصادي والاستثماري، فضلًا عن دورها في إثارة البلبلة والانقسام المجتمعي، وهو ما يستوجب التعامل معها باعتبارها أحد أدوات الحروب غير التقليدية.
واجهة الشائعات
وأكد حزب الجيل الديمقراطي أن مواجهة الشائعات تتطلب منظومة متكاملة تشمل سرعة الإفصاح عن المعلومات، وتفعيل دور المتحدثين الرسميين، والارتقاء بالأداء الإعلامي المهني، ونشر الوعى المجتمعي، خاصة بين الشباب، إلى جانب التطبيق الجاد لقانون تداول المعلومات دون انتقائية.
وأكد الحزب أن إصدار قانون تداول المعلومات بصياغة دقيقة وروح ديمقراطية، وإرادة حقيقية للتنفيذ، سيكون خطوة كبرى نحو بناء دولة حديثة تحترم عقل المواطن، وتحصن المجتمع ضد الشائعات، وتعزز الثقة بين الدولة والشعب.
