قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب العمل بالإسعاف والمساكن ووسائل النقل
فرض قانون العمل الجديد على المنشآت توفير خدمات إسعاف أولية لجميع العمال، مع تعيين ممرضين أو أكثر للطوارئ في حال تجاوز عدد العمال خمسين عاملًا، وتوفير طبيب وإمدادات طبية كاملة مجانية.
كما تغطي المنشأة نفقات العلاج والأدوية والإقامة إذا تم العلاج في المستشفيات الحكومية أو الخيرية، وفق المادة (270).
كما ألزم القانون أصحاب المنشآت بتوفير وسائل نقل مناسبة للعمال في المناطق التي لا تصل إليها وسائل المواصلات العامة، بالإضافة إلى توفير التغذية الملائمة والمساكن المناسبة للعمال في المناطق البعيدة عن العمران، مع تخصيص بعض المساكن للعمال المتزوجين.
ويحق للوزير المختص بالتنسيق مع أصحاب الأعمال ومنظمات العمال تحديد المناطق البعيدة عن العمران ومواصفات المساكن، وأصناف الطعام وكمياته، مع منع استبدالها بمقابل نقدي، وفق المادة (271).
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز حقوق العمال، وضمان تمتعهم ببيئة عمل آمنة ومريحة، مع توفير الدعم الكامل لهم في التنقل والإقامة والتغذية، بما يحافظ على كرامتهم ويعزز الإنتاجية والسلامة المهنية.
إجراءات إلزامية لحماية العمال
في سياق متصل ، أكد قانون العمل أن صاحب العمل ملزم بتدريب العامل على الأسس الصحيحة لأداء مهنته، مع ضرورة إخطاره بالمخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها خلال مزاولة العمل، وتوجيهه إلى الطرق السليمة لتجنب تلك المخاطر أو التقليل من حدتها.
وتشدد التشريعات المنظمة للعمل على أن العامل لا يجوز له مباشرة مهامه قبل التعرف الكامل على إرشادات السلامة المهنية ووسائل الوقاية اللازمة، وهو ما يعزز مسؤولية المؤسسة تجاه تأمين بيئة العمل وتوفير كافة المعلومات والوسائل الضرورية للسلامة.
كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بتوفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة كل مهنة، مثل الخوذات، القفازات، الأحذية الواقية وغيرها، إضافة إلى تدريب العامل على الاستخدام السليم لهذه الأدوات بما يحقق أقصى درجات الحماية.
وفي سياق متصل، يحظر القانون على المنشأة تحميل العامل أي نفقات مالية مقابل توفير وسائل الحماية أو اقتطاع أي جزء من أجره تحت هذا البند، باعتبار أن توفير الوقاية جزء أصيل من مسؤوليات جهة العمل ولا يجوز تحويله إلى عبء على العامل.
نستعرض المحظورات:
الاحتفاظ لنفسه أو للغير بأي مستند أو بيانات أو وسائل تأمين خاصة بالعمل.
العمل لدى الغير بطريقة تهدد أداءه أو تكشف أسرار الشركة أو تنافس صاحب العمل.
الاشتراك في أي نشاط مشابه لنشاط صاحب العمل كعامل أو شريك.
الاقتراض من العملاء أو من يمارسون نفس النشاط (ما عدا البنوك والجهات المرخصة).
طلب أو قبول هدايا، مكافآت، عمولات أو أي مبالغ بدون موافقة صاحب العمل.
جمع تبرعات أو منشورات أو توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون إذن كتابي.
ويؤكد القانون أن الالتزام بهذه الأمور يحمي العامل وصاحب العمل في الوقت نفسه، ويجعل بيئة العمل منظمة وآمنة للجميع.
