نهى الجندي تكشف لـ «نيوز رووم» ثغرات قانون الرؤية وتأثيرها على الأطفال
قالت المحامية نهى الجندي، المستشارة القانونية، إن ملف الرؤية يُعد من أكثر الملفات الشائكة في قضايا الأحوال الشخصية، مؤكدة أن تعقيداته تظهر بوضوح من خلال واقع الممارسة العملية داخل المحاكم، فضلًا عن كونه أحد أبرز الملفات التي نوقشت داخل لجنة الحوار الوطني.
وأوضحت الجندي في تصريجات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن قانون الرؤية الحالي يظلم كثيرًا من الآباء، مشيرة إلى أن حق الأب في رؤية أبنائه لا يمكن اختزاله في ثلاث ساعات أسبوعيًا داخل نادٍ رياضي أو مركز شباب، وبطريقة وصفتها بأنها «مهينة إنسانيًا وتربويًا»، ولا تحقق المصلحة الفضلى للطفل.
وأضافت أن بعض الأمهات، للأسف، يتعنتن في تنفيذ أحكام الرؤية، ويستخدمن الطفل كوسيلة ضغط على الأب، من خلال شحنه نفسيًا ضده، وتصوير الأب على أنه قاسٍ أو غير جدير برؤيته، وهو ما ينعكس سلبًا على نفسية الطفل ويجعله غير متقبل للقاء والده.
وأشارت المستشارة القانونية، إلى أن هناك تحايلًا عمليًا على أحكام الرؤية، حيث تحضر بعض الحاضنات جلسة واحدة وتغيب عن جلستين، بما يمنع الأب من إثبات الامتناع المتتالي عن التنفيذ، خاصة أن القانون يشترط الغياب ثلاث مرات متتالية لإسقاط الحضانة، وهو شرط يصعب تحقيقه على أرض الواقع.
وأكدت الجندي، أنه خلال مناقشات لجنة الحوار الوطني، طالبت بضرورة إقرار «الاستضافة» بدلًا من الاكتفاء بالرؤية، بحيث يكون من حق الأب استضافة أبنائه ليوم أو يومين أو أسبوع كامل، باعتبار أن التربية مسؤولية مشتركة بين الأب والأم، وليست حكرًا على طرف واحد، مشددة على أن استمرار الخلافات بين الوالدين يفرز أطفالًا غير أسوياء نفسيًا، وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا، يضع مصلحة الطفل فوق أي اعتبارات أخرى.
وطالبت المحامية نهى الجندي بتعديل قانون الرؤية وربطه بالالتزام بالنفقات، موضحة أن الأب الملتزم بالإنفاق يجب أن يُمنح حق الاستضافة الكاملة لأبنائه، كما أن القوامة لا تعني فقط الإنفاق المادي، ولا يجوز اختزال دور الأب في كونه مجرد «وسيلة دفع» دون دور تربوي حقيقي.
وأكدت المحامية نهى الجندي، على أن إصلاح منظومة الرؤية يمثل ضرورة مجتمعية، وليس مجرد تعديل قانوني، حفاظًا على تماسك الأسرة وحماية للأطفال من آثار النزاعات الأسرية.
