مصادر بمدارس النيل تطالب بعودة الإشراف لمجلس الوزراء وصندوق تطوير التعليم |خاص

كشفت مصادر مطلعة داخل مدارس النيل الدولية عن مطالبات متزايدة بضرورة عودة الإشراف الكامل على المدارس إلى مجلس الوزراء وصندوق تطوير التعليم، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل «الضمانة الحقيقية» لاستعادة هوية مدارس النيل التعليمية والحفاظ على فلسفتها التي تأسست عليها منذ انطلاقها.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لموقع نيوز رووم أن منظومة مدارس النيل تضم حاليًا 18 مدرسة على مستوى الجمهورية، من بينها 14 مدرسة تعمل بالفعل، في حين من المقرر تشغيل 4 مدارس جديدة مع بداية العام الدراسي المقبل، مشيرة إلى أن التوسع العددي لم يصاحبه – بحسب تعبيرها – الحفاظ الكافي على معايير الجودة والرقابة التي كانت مطبقة في السابق.

وأكدت المصادر أن تبعية مدارس النيل لمجلس الوزراء وصندوق تطوير التعليم كانت تضمن رقابة صارمة على الأداء الإداري والتعليمي، وتحقق التوازن بين الطابع الدولي للمنظومة والحفاظ على الهوية الوطنية، موضحة أن «غياب الرقابة المركزية أضعف من ملامح التجربة، وخلق حالة من التداخل جعل مدارس النيل أقرب إلى المدارس الناشونال، وهو ما يتعارض مع طبيعتها الأساسية».

وأضافت أن من أبرز المطالب المطروحة حاليًا إعادة الاستعانة بالكفاءات التعليمية والإدارية التي جرى إعدادها وتدريبها على يد جامعة كامبريدج، معتبرة أن هذه الكوادر كانت أحد أعمدة نجاح التجربة في سنواتها الأولى، وأسهمت في بناء نموذج تعليمي متميز يعتمد على التفكير النقدي والأنشطة التفاعلية وليس الحفظ والتلقين.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن إدارة مدارس النيل آلت منذ عام 2020 إلى شركة مصر للإدارة التعليمية، وهو ما صاحبه – وفقًا لرؤيتها – تغييرات جوهرية في أسلوب الإدارة ونظام العمل داخل المدارس، من بينها زيادة نصاب الحصص للمعلمين، حيث ارتفع من 12 حصة أسبوعيًا إلى 24 حصة، الأمر الذي انعكس سلبًا على قدرة المعلم على الإبداع والمشاركة الفعالة في الأنشطة المدرسية.

وطالبت المصادر بإعادة العمل بالنظام السابق الذي كان يخصص للمعلم 12 حصة فقط إلى جانب الأنشطة، بما يسمح له بالتطوير المهني والتفاعل مع الطلاب بصورة أفضل، مؤكدة أن الأنشطة كانت تمثل عنصرًا أساسيًا في تجربة مدارس النيل وليست مجرد جانب تكميلي.

واختتمت المصادر تصريحاتها بالتأكيد على أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى «طمس ملامح مدارس النيل» وفقدانها لخصوصيتها، مشددة على أن عودة الإشراف لمجلس الوزراء وصندوق تطوير التعليم تمثل خطوة ضرورية لإنقاذ التجربة وضمان استدامتها وفق الرؤية التي أُنشئت من أجلها