6 مقترحات برلمانية لجذب الاستثمار الأجنبي ومضاعفة الصادرات للأسواق العالمية

قدّم الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حزمة من الاقتراحات المحورية التى تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر،وتحقيق قفزة كبيرة في حجم الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، خاصة الأسواق العربية والإفريقية التي تمثل الامتداد الطبيعي والأقرب للمصانع والشركات المصرية موضحاً أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اصبحت تمتلك مقومات طبيعية وبشرية واقتصادية فريدة تجعلها واحدة من أكثر الدول الواعدة استثماريًا وصناعيًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن استغلال هذه المقومات بشكل أكثر تنظيمًا وابتكارًا سيفتح الباب أمام طفرة اقتصادية حقيقية.

واستعرض " عبد الحميد " فى بيان أصدره اليوم 6 اقتراحات برلمانية لجذب الاستثمار ومضاعفة الصادرات وهى:

أولاً: تهيئة بيئة تشريعية أكثر مرونة من خلال إجراء مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات الاقتصادية لتصبح أكثر سرعة ووضوحًا للمستثمرين، مع تقليل دورة الموافقات الحكومية وتحويلها إلى إجراءات رقمية كاملة.

ثانيًا: إنشاء مراكز ترويج استثماري في الدول العربية والإفريقية على أن تكون مهمتها الترويج للفرص المصرية، وجذب الشركات الكبرى، وتقديم دعم فني للمستثمرين المحتملين في تلك الدول.

ثالثًا: التوسع في الحوافز الصناعية والتصديرية من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية موجهة للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات الهندسية، الأغذية المصنعة، والأدوية.

رابعًا: تطوير سلاسل الإمداد والتصدير عبر إنشاء مراكز لوجستية ومناطق تبريد وتجميع قريبة من الموانئ، لضمان وصول الصادرات المصرية بسرعة وبجودة عالية للأسواق العربية والإفريقية.

خامسًا: دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في التصدير وذلك من خلال توفير تمويل ميسر، وبرامج تدريب، وربط هذه الشركات بشركات كبرى تعمل وفق نموذج التصدير الجماعي الذى أثبت نجاحه في دول آسيوية.

سادسًا: استراتيجية قومية للتسويق للمنتج المصري عالميًا على أن تشمل حملات ترويجية دولية، والمشاركة المنظمة في المعارض العالمية، وتوحيد الهوية التسويقية للمنتجات المصرية وأشار الدكتور محمد عبد الحميد إلى أن مصر اليوم تتمتع بمجموعة من العوامل الداعمة لجذب الاستثمارات وفى مقدمتها الموقع الجغرافي الفريد والذى يربط ثلاث قارات، ويجعلها نقطة عبور رئيسية للتجارة العالمية، والقوة البشرية الشابة والتى تمثل أكثر من 60% من السكان، مع توافر مهارات فنية يمكن تطويرها سريعًا إضافة إلى شبكات طرق وموانئ حديثة ضمن مشروعات قومية ضخمة لتحسين البنية التحتية وهناك اتفاقيات تجارية دولية وإقليمية تمنح المنتجات المصرية وصولًا حرًا إلى أكثر من 1.3 مليار مستهلك كما أن هناك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي أصبحت منصة صناعية ولوجستية عالمية مع وفرة في الطاقة مع بنية كهربائية قوية ومحطات غاز حديثة.

وأكد أن هذه المقومات لم تعد مجرد إمكانات نظرية، بل تحولت إلى فرص فعلية يمكن أن تجذب استثمارات ضخمة في قطاعات الصناعة، التكنولوجيا، الخدمات اللوجستية، والطاقة الجديدة والمتجددة.