ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 8 ملايين جنيه
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه ضربات أمنية متتالية لعناصر المضاربة غير القانونية بأسعار العملات الأجنبية، والتي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التحركات الأمنية في سياق استراتيجية شاملة تستهدف مواجهة الممارسات غير القانونية التي تعتمد على إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي المعتمد.
تفاصيل ضبط تجار العملة
وقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المتنوعة، حيث تجاوزت القيمة المالية للمضبوطات مبلغ 8 ملايين جنيه، ما يعكس حجم النشاط غير القانوني الذي تم إحباطه ويؤكد في الوقت ذاته فاعلية التحركات الأمنية وسرعة الاستجابة للمعلومات والتحريات الدقيقة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ خطط أمنية محكمة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في هذا النوع من الجرائم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، بما يضمن ردع المخالفين وحماية مقدرات الدولة الاقتصادية.
وتشدد الأجهزة المعنية على أن مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي تمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، لما لها من تأثير مباشر على استقرار السوق النقدي وحماية المواطنين من التداعيات السلبية للمضاربة غير المشروعة.
