محافظ الغربية يقود معركة استرداد حق الدولة ويتابع الإزالات لحظة بلحظة
واصل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جهوده المكثفة لمواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بفرض أي أمر واقع مخالف للقانون، وأن استرداد حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية أولوية لا تقبل التهاون.
وأكد المحافظ أن المتابعة تتم بشكل فوري من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والذي يُعد غرفة عمليات مركزية لرصد كافة التحركات الميدانية على مستوى المراكز والمدن والأحياء، والتدخل السريع حال رصد أي مخالفة، بما يضمن التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة في مهدها.
رقابة ميدانية بتقنيات متطورة
وفي إطار المتابعة المستمرة، أجرى اللواء أشرف الجندي اتصالات مرئية مباشرة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مستخدمًا منظومة متكاملة من الشاشات والأجهزة التكنولوجية الحديثة التي تنقل مواقع الإزالات بالبث المباشر، ما أتاح الوقوف على تفاصيل الحملات لحظة بلحظة، والتأكد من تنفيذها وفقًا للقانون ودون أي تهاون.
وأسفرت الحملات التي نُفذت خلال 24 ساعة فقط عن إزالة 10 حالات تعدٍ متنوعة شملت بناء مخالف على الأراضي الزراعية، وتغيرات مكانية دون ترخيص، حيث جرى التعامل معها فورًا قبل اكتمال الأعمال المخالفة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بالحسم الكامل ومنع عودة العشوائيات.
حسم قانوني ورسالة ردع
وشدد محافظ الغربية على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، مع تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم دون تفرقة، وأن أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة ستُواجه بالحسم الكامل.
المواطن شريك في حماية الأرض
وفي هذا السياق، وجّه اللواء أشرف الجندي رسالة واضحة إلى المواطنين، دعاهم خلالها إلى الالتزام بالقانون وعدم الانخراط في أي أعمال بناء مخالفة، مؤكدًا أن حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الحفاظ على مقدرات الوطن يبدأ من وعي المواطن والتزامه.
وأوضح المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة والمتابعة اليومية، بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، مع الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في الرصد والمتابعة، لضمان سرعة التعامل مع أي مخالفة فور وقوعها.
واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة جادة في فرض الانضباط العمراني، وأن أي تعدٍ سيتم التعامل معه فورًا وبلا تهاون، حفاظًا على حقوق الدولة وصونًا لمواردها، وتحقيقًا للتنمية المستدامة التي تضمن مستقبلًا آمنًا للأجيال القادمة.
