منصة ريديت تقاضي أستراليا بسبب حظر منصات التواصل الاجتماعي بسبب انتهاك الحرية
رفعت منصة ريديت، المتخصصة في منتديات النقاش، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في أستراليا تطالب فيها بإلغاء قرار حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على من هم دون سن الـ16، معتبرة أن القرار يمسّ بحرية الخطاب السياسي التي يكفلها الدستور الأسترالي.
منصة ريديت
ووفقًا لتقرير نشره موقع ذا صن، أوضحت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها وتعدّ السوق الأسترالية من أهم أسواقها—في مذكرة قانونية أن الحظر يتعارض مع مبدأ التواصل السياسي الحر.
وذكرت أيضًا أنه في حال أصرّت المحكمة على تطبيق الحظر، فيجب استثناء ريديت من القرار باعتبارها لا تندرج، بحسب وصفها، ضمن تعريف منصات التواصل الاجتماعي التقليدية.
الدعوى التي اختصمت الدولة الأسترالية ووزيرة الاتصالات أنيكا ويلز تأتي بعد يومين فقط من بدء تنفيذ أول حظر عالمي يحظر على من هم دون 16 عامًا استخدام وسائل التواصل، وتعتبر هذه القضية ثاني طعن قانوني ضد القرار، بعد دعوى رفعها الشهر الماضي مراهقان يمثلان جماعة ليبرالية.
لكن دخول ريديت، وهي شركة كبرى من وادي السيليكون تبلغ قيمتها السوقية نحو 44 مليار دولار، يمنح الطعن زخمًا كبيرًا ويهيئ لمعركة قضائية طويلة، وقد يفتح أي انتصار قانوني تحققه الشركة الباب أمام منصات رقمية أخرى لتقديم اعتراضات مماثلة.
وأكدت متحدثة باسم الوزيرة ويلز أن الحكومة مصمّمة على حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر التي قد يتعرضون لها عبر شبكات التواصل، مشددة على أن الأولوية ستكون دائمًا لصالح الأسر الأسترالية، لا لصالح الشركات الرقمية.
