قانون المشروعات الصغيرة يفتح أبواب الاستثمار.. اقتصاد جديد يبدأ من 15 يومًا
يحظى ملف ريادة الأعمال باهتمام كبير لدى القيادة السياسية، في ظل سعي الدولة المصرية لبناء اقتصاد عصري قائم على الإنتاج والابتكار. وفي هذا السياق، جاء قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ليشكل تحولًا نوعيًا في مفهوم التنمية الاقتصادية.
ويقدم القانون رؤية متكاملة تهدف إلى تمكين الشباب وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي وخلق بيئة استثمارية محفزة للإنتاج والابتكار.
وركز التشريع على معالجة أبرز العقبات التي كانت تواجه المشروعات الصغيرة، وأهمها البيروقراطية وتعقيد الإجراءات، عبر إنشاء نموذج إداري جديد يضمن سرعة الترخيص وتبسيط المعاملات وتوفير الأراضي والدعم الفني والمالي تحت إشراف جهاز تنمية المشروعات.
وتعمل الوحدات الخدمية التي أنشأها القانون كمراكز شاملة تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، لتكون نافذة واحدة توفر الوقت والجهد أمام المستثمر الصغير، وتمنحه تجربة استثمارية واضحة وميسرة. وأحد أبرز أدوات الإصلاح في القانون هو نظام التراخيص المؤقتة، الذي يتيح للمستثمرين بدء نشاطهم خلال 15 يومًا فقط من تقديم المستندات، مع إمكانية الحصول على ترخيص نهائي خلال 30 يومًا إذا لم ترد الجهات المعنية، وهو ما أنهى سنوات من المعاناة مع الإجراءات المطولة.
كما خصص القانون 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والزراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إمكانية إقامة مجمعات صناعية على الأراضي الزراعية، ما يعزز التكامل بين القطاعات الإنتاجية ويفتح فرصًا جديدة للاستثمار الريفي.
ويتيح القانون لجهاز تنمية المشروعات تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب وإعداد دراسات الجدوى والتسويق، ليتم تحويل الفكرة إلى مشروع واقعي مستدام، ويضع الأساس لما يمكن تسميته بـ “اقتصاد الشباب”، حيث تصبح الدولة شريكًا وميسرًا، لا جهة رقابية فقط.
