مالك ولا مستأجر؟.. القانون الجديد هيقولك حقوقك في الإيجار القديم
أعاد قانون الإيجار القديم الجدل من جديد بعد ما كشف عن مواعيد واضحة لإنهاء عقود الإيجار، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وهو ما خلّى كتير من الناس يتساءلوا: «إمتى هسيب الشقة؟ وإيه حقوقي؟».
القانون وضّح الصورة من البداية، ونصّ في مادته التانية إن عقود الإيجار السكنية هتنتهي بعد سبع سنين من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين إن الوحدات غير السكنية هتنتهي بعد خمس سنين، إلا لو الطرفين اتفقوا على الإنهاء قبل كده.
القانون شدّد كمان على إن محدش هيتشال من شقته فجأة، ومفيش إخلاء يحصل قبل انتهاء الفترات الانتقالية، إلا في حالتين بس طبقًا للمادة السابعة. الأولى لو اتبيّن إن المستأجر أو الورثة اللي امتد ليهم العقد سابوا الشقة مقفولة سنة كاملة بدون سبب واضح. والتانية لو اتأكّد إن المستأجر عنده وحدة تانية صالحة لنفس الغرض اللي مأجر عشانه الشقة الأصلية، سواء سكن أو نشاط.
وفي حالة تحقق واحدة من الحالتين، وساعتها المستأجر رفض يسيب الشقة، القانون إدّى للمالك الحق إنه يروح مباشرة لـ قاضي الأمور الوقتية ويطلب أمر طرد، من غير ما يعطل نفسه بدعاوى طويلة أو خطوات معقدة. وفي نفس الوقت، القانون ما لغاش حق المستأجر، لكنه قال إنه يقدر يرفع دعوى موضوعية قدام المحكمة، بس المهم إن الدعوى دي ما توقفش تنفيذ أمر الطرد، علشان يضمن القانون عدم التحايل وسرعة الفصل في النزاعات.
القانون الجديد بيحاول يعمل توازن بين الطرفين: لا يظلم المستأجر اللي قاعد في الشقة بقاله سنين، ولا يضيّع حق المالك اللي ماكانش قادر ياخد قرار في ملكه. وده كله في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل واضح، بعيد عن اللخبطة اللي عاشها السوق السنين اللي فاتت.
