بعد تعليق ترامب.. الخطيب يوضح: الفائدة الأمريكية في طريق الهبوط
علق الكاتب الصحفي لؤي الخطيب على قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة لـ0.25%، موضحا أن ذلك سيساعد في خفض التضخم، لا سيما استقرار سعر الصرف.
وكتب الخطيب: «امبارح الفيدرالي الأمريكي خفض الفايدة بـ0.25٪، وكان أول تعليق لترامب هو إن الخفض كان ممكن يبقى أكتر من كده لحد 0.50%، بس مش ده المهم، لإن المهم هو إن اللي قال نفس التصريح هو مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، اللي أغلب التوقعات بتميل لإنه هيكون مرشح ترامب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي».
وأضاف في تغريدة عبر منصة «إكس»: «الكلام ده معناه إن اتجاه الفايدة نزولي، وترامب عايز يعمل ده من قبل حتى ما يرجع للبيت الأبيض.. ايه اللي يهمنا في الكلام ده؟».
وتابع: «إن احنا كمان عندنا اتجاه نزولي لنسب الفايدة، مع اتجاه نزولي للتضخم، واستقرار لسعر الصرف، وتحسن هائل في الموارد الدولارية المحلية "دون حساب الأموال الساخنة"، وبالتالي احنا بالفعل في بدايات توسع اقتصادي، لإن تكلفة الحصول على الأموال سواء لتمويل الشراء العادي "مستوى الطلب في السوق"، أو للاستثمار وتوسيع الأعمال، بتقل باستمرار عن الفترات اللي قبل كده، يعني الإنتاج والاستهلاك هيبقوا في حالة انتعاش».
واختتم: «ده مهم لأي حد عايز يشتغل أو يعمل فلوس، سواء هو اللي بيعمل البيزنس أو بيدور على فرص عمل، والحمد لله إننا داخلين المرحلة دي بإصلاحات اقتصادية حقيقية تخلينا قادرين نستغل الفرص».
خفض الفائدة
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء الأربعاء، سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، بعدما قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تقليص الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتستقر في نطاق 3.50% – 3.75%.
ويأتي القرار بعد اجتماع استمر يومين، لتواصل اللجنة بذلك مسار الخفض الذي بدأته في سبتمبر ثم أكتوبر 2025، عقب خمسة اجتماعات متتالية أبقت خلالها الفائدة دون تغيير منذ مطلع العام.
ويرى مراقبون أن هذا الخفض يعكس سعي الفيدرالي إلى تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي في ظل الضغوط العالمية المتصاعدة، إلى جانب التعامل مع حالة عدم اليقين المرتبطة بمستويات التضخم، التي لا تزال تمثل محور نقاش محوري داخل البنك المركزي.
وتشير التوقعات الأولية إلى أن دورة التيسير النقدي ربما تتوقف عند هذا الحد، مع دخول عام 2026، في وقت تتزايد فيه الخلافات داخل الفيدرالي بشأن مدى الحاجة إلى خفض إضافي للفائدة. كما يرجّح محللون أن يتجنب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الإدلاء بأي تعهدات واضحة بشأن مسار السياسة النقدية مستقبلاً، في ظل الانقسام القائم حول قراءة بيانات التضخم.
