«مظلوم»: الشائعات الاقتصادية عبء على الدولة والقانون الجديد سيوقفها من جذورها
قال محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، إن الشائعات الاقتصادية أصبحت من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، لأنها تبث الخوف بين المواطنين وتؤثر على الأسواق، مشيرًا إلى أن مشروع قانون تنظيم تداول البيانات سيغلق الباب أمام الجهات التي تتعمد نشر معلومات غير دقيقة لإرباك الاقتصاد.
وتابع مظلوم:" الاقتصاد لا يتحمل المعلومات العشوائية التي تنتشر دون أساس علمي أو رسمي، موضحًا أن القانون المقترح يوفر قناة رسمية للتعامل مع البيانات الاقتصادية، وهو ما يضمن وضوح الرؤية لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
وأكد أن ذلك سيكون له أثر كبير في استقرار الأسواق، مضيفا أن المشروع يعزز مبدأ الشفافية، لأنه سيفرض على الجهات الحكومية نشر بيانات دقيقة ومنتظمة، وهو ما يقلل من الفرصة أمام وسائل الإعلام غير المهنية لبث معلومات مغلوطة، كما سيحد من استغلال غياب البيانات في خلق حالة من الهلع بين المواطنين.
وأشار إلى أن المشروع يستند إلى المادة (68) من الدستور التي تُقر حق المواطن في معرفة الحقائق. وأكد أن القانون سيكون أحد أهم أدوات الدولة في مواجهة التضليل الاقتصادي.
وأضاف مظلوم، أن البرلمان سيمنح المشروع الأولوية، لأنه يحمي الاقتصاد من حملات التضليل ويعزز الثقة في الإجراءات الحكومية، مؤكدًا أن استقرار المعلومات يعني استقرار الاقتصاد.
النائب محمد مظلوم: دعم القطاع الخاص ووثيقة ملكية الدولة مساران للتنمية
من جانب اخر ، أكد النائب محمد مظلوم عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة خلال الفترة الأخيرة لدعم القطاع الخاص وتمكينه؛ ليكون شريكا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية، موضحا أن القيادة السياسية حريصة على توفير بيئة استثمارية أكثر مرونة تساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، ودعم الدولة للقطاع الخاص ووثيقة ملكية الدولة مساران متكاملان لتحقيق نمو مستدام.
وأضاف "مظلوم" أن وثيقة ملكية الدولة تمثل نقلة نوعية في طريقة إدارة الأصول والقطاعات الاقتصادية، حيث تحدد بشكل واضح المجالات التي ستستمر الدولة في العمل بها، وتلك التي ستفسح فيها المجال للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الوثيقة تعد ضمانة لتعزيز الشفافية وتوفير رؤية واضحة للمستثمرين حول خريطة استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح النائب محمد مظلوم أن الدولة عملت على تنفيذ سلسلة من الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص، من بينها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل الحصول على التراخيص، وتوفير حوافز تنافسية، لافتا إلى أن القطاع الخاص يعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي، وقادرا على خلق فرص عمل حقيقية وتحقيق قيمة مضافة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
