البيئة: مشروعات الجزر البحرية نموذج للسياحة المستدامة واستخدام الطاقة المتجددة
قال الدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إن الوزارة تعمل على تشجيع استخدام الطاقة الشمسية في المحميات الطبيعية والجزر البحرية، باعتبارها جزءا أساسيا من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، مؤكدا أن جميع المنشآت المقامة على السواحل ملزمة بالالتزام بمعايير الصرف وحماية مياه البحر، مشيرا إلى أن المشروعات القائمة على الجزر توفر خدمات للزوار مع الحفاظ الكامل على الموارد الطبيعية.
منع أشكال التلوث البحري
وأوضح كمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود الشريف ببرنامج «مراسي» عبر شاشة «النهار»، أن هذه المشروعات الإيجابية تمثل نموذجا متكاملا في استخدام الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات، إلى جانب منع أي شكل من أشكال التلوث البحري، فضلا عن إنشاء أنظمة فعالة للرصد البيئي، مضيفا أن هذه المبادرات تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز السياحة البيئية المستدامة ودعم مسار التنمية الذي يحافظ على الموارد والطاقة والبيئة.
الطبيعة هبة من الله
واختتم قائلا: «الطبيعة هبة من الله وعلينا جميعا الحفاظ عليها، لأن التعاون المشترك لحماية النظم البيئية واجب أخلاقي والقوانين تساعدنا، لكن السلوك الواعي في استخدام الموارد الطبيعية هو الرهان الحقيقي لاستدامة البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية».
احتفالية حماية بيئة البحر المتوسط
في وقت سابق، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن تنظيم احتفالية اليوبيل الذهبي لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) بمناسبة مرور 50 عامًا على توقيع الاتفاقية.
وأوضحت أن الاحتفالية تهدف إلى تسليط الضوء على أهم الإنجازات التي تحققت خلال نصف قرن من العمل المستمر لحماية البحر المتوسط، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال البيئة البحرية بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ونقطة الاتصال للاتفاقية، وتاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنسقة خطة عمل البحر المتوسطى ، والدكتورة هبة شعراوي منسق خطة عمل البحر المتوسط والمسئول الفنى عن المؤتمر .
وأكدت الدكتورة "منال عوض" إن الاحتفالية تأتي بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (COP24)، الذي تستضيفه مصر بالقاهرة خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2025، مؤكدة على أهمية هذه المناسبة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية البيئة البحرية.
