القضاء يلزم شركة أدوية كبرى بتعويض مليون ونصف جنيه لمندوبة دعاية طبية| تفاصيل

قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، دائرة الإشكالات، برفض الإشكال المُقدم من شركة «دلتا فارما للصناعات الدوائية» الذي طالبت فيه بوقف تنفيذ حكم عمالي نهائي صادر ضدها، وأمرت المحكمة بالاستمرار في التنفيذ، مع تحديد يوم 15 ديسمبر القادم موعدًا لاتخاذ إجراءات الحجز على ممتلكات الشركة. 

دفع تعويض مليون ونصف جنيه لمندوبة دعاية طبية

وتعود وقائع النزاع إلى فصل الشركة لإحدى مندوبات الدعاية الطبية، الأمر الذي دفعها عبر وكيلها الدكتور هاني سامح  المحامي إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها المالية  وبعد تداول الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة العمالية ثم محكمة استئناف عالي القاهرة، صدر حكم نهائي يقضي بإلزام الشركة بأداء مبلغ يناهز مليونًا ونصف المليون جنيه للعاملة، وذلك تعويضًا عن الفصل التعسفي، والضرر الأدبي والنفسي، ومهلة الإخطار، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، فضلًا عن نصيبها من أرباح الشركة عن سنوات عملها.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام الشركة بتعويض المدعي بمبلغ يجاوز مليون وخمسين ألف جنيه، إلا أن محكمة الاستئناف رفعت هذا المبلغ بشكل ملحوظ بعد أن أضافت إلى الحكم نصيب العامل من أرباح الشركة عن سنوات خدمته. جاء الحكم ضمن القضية رقم ١٩١١ لسنة ٢٩ ق استئناف عالي حيث طالبت الدعوى بإلزام شركة دلتا فارما للأدوية بسداد مستحقات العامل عن أرباحه خلال سنوات الخدمة، بالإضافة إلى تعويضه عن فصله تعسفياً.

وتضمن الحكم إلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغًا قدره 619,819 جنيهًا كتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به جراء الفصل التعسفي، بالإضافة إلى 50,000 جنيه تعويضًا أدبيًا عن الأذى النفسي والمعنوي الذي تعرض له، ومبلغ 72,240 جنيهًا كقيمة مهلة الإخطار ، كما قضت المحكمة بأحقية المدعي في الحصول على 300,598.66 جنيهًا كمقابل نقدي عن رصيد الأجازات غير المستخدمة عن فترة عمل بالشركة، فضلًا عن 14,448 جنيهًا تمثل أجرا غير مدفوع. وبلغ مجموع هذه التعويضات 1,057,180 مليون جنيهًا، أضيف إليها لاحقًا مبلغ 400,000 اربعمائة الف جنيه عن نصيب العامل من أرباح الشركة ليصل إجمالي المحكوم به  1,457,180.68 جنيهًا (مليون وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا ومئة وثمانون جنيهًا ).

استندت الدعوى إلى نص المادة 41 من قانون الشركات، والتي تلزم الشركات بمنح العاملين نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح التي تقرر توزيعها، وهي حقوق لم تلتزم بها الشركة المدعى عليها ، رغم تحقيقها أرباحاً طائلة تجاوزت مئات المليارات وفقاً للبيانات السوقية وشهادات رسمية.