النائب محمد لطفي: إتاحة البيانات الصناعية ستقضي على الشائعات الاقتصادية

قال محمد مصطفى لطفي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الشائعات الاقتصادية التي تُطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه ملف الصناعة والاستثمار، حيث تتسبب في إرباك الأسواق وتراجع ثقة المستثمرين.

وأكد أن مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات من شأنه توفير الحماية المعلوماتية اللازمة للقطاع الصناعي.

وتابع لطفي:" المستثمر المحلي والأجنبي يحتاج إلى معلومات رسمية دقيقة بشأن المؤشرات الاقتصادية والوضع الإنتاجي وحجم الاستثمارات والمشروعات القائمة، وهو ما يضمنه القانون الجديد من خلال خلق آلية موحدة لإتاحة البيانات الحكومية.

وأشار إلى أن غياب هذه البيانات يفتح المجال أمام انتشار معلومات غير موثقة تؤثر على بيئة الأعمال، وأن  القانون الجديد سيُسهم في تعزيز الشفافية داخل المؤسسات الاقتصادية، ويُحدد بوضوح ما هو متاح للجمهور وما يجب حمايته باعتباره من أسرار الدولة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستدعم استراتيجية الدولة نحو نمو صناعي مستدام.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تحسين دورة البيانات الرسمية سينعكس إيجابًا على ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، وسيساعد الشركات في اتخاذ قرارات استثمارية دقيقة.

واعتبر لطفي أن القانون يمثل نقلة حضارية ستحد من الشائعات الاقتصادية التي تضر بالمواطن قبل المستثمر، قائلاً:" الصناعة المصرية بحاجة إلى مناخ معلوماتي منضبط يحميها من التضليل ويعزز ثقة العالم في الاقتصاد الوطني، وهو ما يحققه مشروع القانون الجديد".

مشروع صرف صحي التلين والقبة الحكومي

ومن جانب اخر ، كتب النائب محمد مصطفى لطفي نتائج الزيارة فى إطار حرصه الشديد على فتح الملفات الهامة والسعي للوصول إلى حلول لإنهاء المشاكل التي تواجه أهالي دائرته، قائلا: اليوم تشرفت باستقبال المهندس طارق الرفاعي داخل أرض محطة المعالجة الخاصة بمشروع صرف صحي التلين والقبة، ورافقني في الزيارة عدد من أهلي وأحبتي».

وقد أسفرت الزيارة عن النتائج التالية:

١- الاجتماع مع معاون وزير الإسكان والوقوف على جميع المعوقات التي تعرقل استكمال المشروع والعمل على إزالة أسباب التأخير.

٢- التنسيق للبدء في تنفيذ الشبكات الداخلية للصرف الصحي واستكمال ما تبقى منها، وذلك اعتبارًا من منتصف يناير القادم.

٣-العمل على إدراج مناطق جديدة كانت خارج نطاق خدمة الصرف الصحي الحكومي، لضمّها رسميًا بعد مراجعة التخطيط العمراني الجديد وجارى إعداد المقايسة الخاصة لذلك

٤- ومن جانبي، فسأعمل خلال الفترة المقبلة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية و دولة رئيس مجلس الوزراء على توفير الاعتماد المالي اللازم لإنهاء الأعمال الميكانيكيةالخاصة بالمحطات

وتابع: «كل الشكر والتقدير إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وإلى المهندس طارق الرفاعى وكل من حضر هذا اللقاء».

وشدد: دعم أهلي في كل مكان هو السند الذي يدفعني دومًا للمضي قدمًا، لتحقيق ما يتمنّونه ورفع كل معاناة يشعرون بها ، بكم ومعكم أن شاء الله نحقق المستحيل.