بزعم الإرهاب.. واشنطن تدرس فرض عقوبات على الأونروا
أفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجري مناقشات متقدمة حول فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما أثار مخاوف قانونية وإنسانية داخل وزارة الخارجية الأمريكية.
وتقدم الأونروا المساعدات الإنسانية والتعليمية والصحية والخدمات الاجتماعية والمأوى لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، وتعدها الأمم المتحدة ومجلس الأمن العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، خاصة بعد الحرب التي استمرت عامين بين إسرائيل وحماس والتي أدت إلى أزمة كبيرة.
اتهامات واتهامات مضادة
اتهمت إسرائيل وإدارة ترامب الأونروا بالارتباط بحماس، وهو ما نفته الوكالة بشدة، رغم نشر إسرائيل مزاعم عن مشاركة موظفين في الأونروا في هجمات 7 أكتوبر 2023 واحتجاز الرهائن وحراستهم، بالإضافة إلى اتهام مدرسة الوكالة بالترويج للإرهاب ومعارضة حق إسرائيل في الوجود.
وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، لكنها أوقفت تمويلها في يناير 2024 بعد اتهام إسرائيل نحو 12 موظفًا بالمشاركة في هجوم حماس الذي أشعل الحرب في غزة.
واتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في أكتوبر 2025، الوكالة بأنها أصبحت "تابعة لحماس"، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية عام 1997.
خيارات العقوبات الأمريكية
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المناقشات الأمريكية ستتجه نحو فرض عقوبات على الأونروا بأكملها أم على مسؤولين أو أقسام محددة، ومن بين الاحتمالات المطروحة تصنيف الأونروا "منظمة إرهابية أجنبية"، مما قد يعزلها ماليًا ويشل عملها الإغاثي.
ويعتبر فرض عقوبات على الأونروا خطوة غير مسبوقة، إذ أن الولايات المتحدة كانت إحدى الدول المؤسسة للوكالة عام 1949، وأي تصنيف كمنظمة إرهابية قد يعرقل جهود الإغاثة للفلسطينيين اللاجئين، خاصة أن الوكالة تعاني أصلاً أزمة تمويل.
ردود الأفعال الدولية
قال ويليام دير، مدير مكتب الأونروا في واشنطن، إن أي تصنيف للوكالة كمنظمة إرهابية سيكون "غير مسبوق وغير مبرر"، مشيرًا إلى نتائج تحقيقات مستقلة أثبتت حياد الوكالة وفاعليتها الإنسانية.
في المقابل، وصف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الأونروا بأنها "منظمة فاسدة تدعم الإرهابيين"، مؤكدًا أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة وأنه لم يتخذ أي قرار نهائي بعد.
تداعيات محتملة
يقدم عشرات الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة تمويلاً للأونروا، ما يثير تساؤلات حول احتمال تعرض مسؤولين أجانب لعقوبات إذا فرضت واشنطن إجراءات على الوكالة أو موظفيها.
وأفادت الأمم المتحدة بأن 9 من موظفي الأونروا قد تورطوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، وتم فصلهم، فيما تبين أن أحد قادة حماس في لبنان كان يعمل لدى الوكالة قبل مقتله على يد إسرائيل.
المخاوف الإنسانية والقانونية
أثارت المناقشات الأمريكية مخاوف إنسانية وقانونية، نظرًا للدور المحوري للأونروا في تقديم المساعدات للفلسطينيين.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن موظفين معينين سياسيًا في وزارة الخارجية الأمريكية قادوا حملة لفرض العقوبات، بينما اعترض مسؤولون مخضرمون على ذلك.
وأضافت المصادر أن النقاشات جرت بين مكتب مكافحة الإرهاب وفرق تخطيط السياسات داخل وزارة الخارجية، ولم يحسم بعد نوع العقوبات التي قد تفرض.
الخلفية الإسرائيلية
ولطالما طالب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحل الأونروا متهمًا إياها بالتحريض ضد إسرائيل، فيما حظرت إسرائيل منذ يناير 2024 عمليات الوكالة على أراضيها، بما في ذلك القدس الشرقية، ومنعت تواصلها مع السلطات الإسرائيلية.
كما أن اتفاق السلام بين إسرائيل وحماس بوساطة أمريكية في أكتوبر 2025 شهد انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار، فيما أفادت الأونروا بمقتل أكثر من 370 من موظفيها في غزة خلال الحرب.
