تفعيل بروتوكول تعاون المرصد اليمني لحقوق الإنسان ومجلس الشباب المصري

عقد المرصد اليمني لحقوق الإنسان ومجلس الشباب المصري اجتماعًا مشتركًا في القاهرة، بمشاركة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري، والدكتور منير السقّاف المدير التنفيذي للمرصد، بهدف تعزيز الشراكة وتفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين.

وشمل الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ البرامج المشتركة والتنسيق المؤسسي، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات لتطوير العمل الحقوقي والشبابي في المنطقة. كما تم بحث الترتيبات اللوجستية الخاصة بتنظيم دورة تدريبية حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، التي تستهدف 25 متدربًا، وسيحصل المشاركون خلالها على تأهيل متخصص على مدى يومين في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان تحت إشراف خبراء مختصين.

ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز الوعي بالقواعد الإنسانية الدولية وترسيخ مبادئ حماية المدنيين، ودعم جهود بناء السلام والاستجابة للنزاعات المسلحة.

وأكد كل من الدكتور محمد ممدوح والدكتور منير السقّاف على أهمية استمرار التنسيق المشترك لضمان نجاح البرامج التدريبية والمبادرات الحقوقية القادمة، بما يخدم أهداف المؤسستين ويحقق أثرا إيجابيا ملموسا.

حجم التبادل التجاري

ومن جانب اخر ، تضمن بروتوكول اللجنة، تعزيز التعان التجاري والاقتصادي بين مصر وبلغاريا بعدما بلغ حجم التبادل التجاري نحو 
مليار دولار في عام 2024، حيث اتفق البلدان على تطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتشجيع مشاركة مجتمع الأعمال عبر تنظيم المنتديات والمعارض ولقاءات B2B بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأعمال، تفعيل وتعزيز التعاون بين الوزارات وغرف التجارة والصناعة وغيرها من الجهات لتسهيل التجارة والاستثمار والشراكات في قطاعي السلع والخدمات.

كما تضمن البروتوكول دعوة الشركات البلغارية ومجتمع الأعمال لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد نافذة للصادرات والاستثمارات البلغارية لقارة أفريقيا، فضلًا عن تشجيع الفرص لتنفيذ مشروعات مشتركة وإقامة شركات مشتركة في الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية والإلكترونيات والصناعات الكيماوية.

مجالات التعاون

ونص بروتوكول اللجنة على دعم مجالات التعاون في الإنتاج الحربي، والاستثمارات المشتركة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج لجذب الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات والإلكترونيات والدواء والطاقة المتجددة.

وأكد الجانبان على تعزيز الشراكة في مجالات البترول والثروة المعدنية، وكذلك الكهرباء والطاقة المتجددة في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات كبيرة خاصة على صعيد التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومشاركة القطاع الخاص، وتوسيع التعاون في مجالات البحوث الزراعية، الهندسة الوراثية، الزراعة العضوية، الثروة الحيوانية والسمكية.