قانون الكهرباء يفرض دراسة شاملة لتحويل السوق إلى تنافسية وضمان كفاءة الأداء
ألزم قانون الكهرباء الوزارة المختصة بالتعاون مع الجهاز والجهات المعنية بإعداد دراسة شاملة لتطوير سوق الكهرباء وتحويله تدريجيًا إلى سوق تنافسية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء واعتماد آليات المنافسة العادلة بين الشركات العاملة فى القطاع.
وتهدف الدراسة إلى اجتذاب استثمارات جديدة فى إنتاج الكهرباء وتطوير البنية التحتية، مع وضع جدول زمنى واضح لمراحل فتح السوق للمنافسة.
وبموجب القانون، يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بإعداد تقرير تفصيلى عن كل مرحلة من مراحل التحول إلى السوق التنافسية، متضمنًا الإجراءات المطلوبة والتكاليف الاستثمارية ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى، مع تقييم دور الجهاز فى مراقبة الأداء لضمان حماية المستهلكين واستقرار السوق.
ويعرض التقرير بعد اعتماده من مجلس إدارة الجهاز على الوزير المختص لرفعه إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لاعتماده رسميًا وتحديد موعد بدء التطبيق الفعلى للسوق التنافسية.
ويستلزم ذلك اتخاذ سلسلة من الخطوات خلال الفترة الانتقالية، وفق المادة 64 من القانون، وعلى رأسها إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بما يتيح لها فصل مهامها التشغيلية عن المهام التنظيمية، وتمكينها من أداء دورها كجهة مستقلة مسئولة عن تشغيل الشبكة.
وتأتى هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لضمان توفير طاقة مستدامة، وتحسين جودة الخدمة، وتوسيع فرص الاستثمار فى مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
