خالد أبو بكر: حرية الإعلام مكفولة والدستور يحمي النقد البناء
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن مجلس الوزراء أوضح موقفه بشأن تعديل التشريعات المتعلقة بتغليظ الغرامات على نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، مشيرًا إلى أن القرار يهدف لمواجهة المعلومات المضللة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حرية الإعلام مكفولة
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ تصريحات رئيس الوزراء كانت واضحة بشأن عدم استهداف الصحفيين أو الإعلاميين، مشيرًا إلى أن حرية الصحافة والإعلام مكفولة بالدستور والقوانين المنظمة، وأن الحكومة تقدر دور الإعلام في خدمة الصالح العام.
وأشار أبو بكر إلى أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء أكد ضرورة التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات، مؤكدًا أن قيمة الغرامات الحالية في قانون العقوبات غير كافية للردع، ما استدعى تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد مشروع قانون لتشديد العقوبات.
وأردف أبو بكر، أن المشروع سيأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين حرية الوصول إلى البيانات والشفافية وحماية المعلومات السرية، مع ضمان الردع الفعال ضد الأخبار الكاذبة.
وأوضح أبو بكر أن هذا التوضيح من مجلس الوزراء جاء بعد طلب توضيح من الإعلاميين حول الهدف من التعديل، مؤكدًا أن الحكومة ترحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تصب في صالح المجتمع، وأن مشروع القانون يسعى لضمان تداول المعلومات والإحصاءات بشكل منظم وآمن، دون المساس بحرية الإعلام أو المساءلة القانونية المسؤولة.
وفي وقت سابق، قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ العبارات الصادرة عن رئيس الوزراء حول "من يتعمد الإساءة للمجتمع" تحتاج إلى توضيح دقيق.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ هذا الغموض يثير قلق الإعلاميين ويؤثر على معنوياتهم أثناء ممارسة مهنتهم، مشيراً إلى أن الصحفيين الميدانيين هم بشر يحتاجون للطمأنة النفسية عند تغطية الأخبار ونقل الوقائع.
وتابع خالد أبو بكر، أن أي تقارير صحفية تتعلق بوقائع مثبتة، مثل حالات التحرش أو عدم الانضباط في المدارس، لا يمكن اعتبارها إساءة للمجتمع، لأنها نقل للحقائق والتحقيقات التي أصدرتها الجهات المختصة، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات قد تُفهم بطريقة خاطئة، مما يزيد من الضغط النفسي على الإعلاميين أثناء أداء عملهم.
