محمد ممدوح: جولة الإعادة أكثر انضباطًا وتراجع واضح للمخالفات الممنهجة

قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الساعات الأولى من جولة الإعادة في 30 دائرة، التي قضت المحكمة الإدارية العليا بإعادتها شهدت تفاوتًا في نسب الإقبال وفق طبيعة كل محافظة، لافتًا إلى أن المحافظات ذات الطابع القبلي سجلت مشاركة أعلى مقارنة بالمناطق الحضرية.

 تراجع الحشد الحزبي

وأوضح ممدوح، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة دي إم سي، أن الساعات الأولى بدت وكأنها محاولة من بعض المرشحين لاستعراض حجم الدعم والشعبية في مناطق نفوذهم، لكن اللافت هو تراجع الحشد الحزبي الذي كان ظاهرًا بشكل كبير في المرحلة الأولى، حيث اختفت مظاهر الدعاية المخالِفة، ومسيرات الدعم، واختراق فترات الصمت الانتخابي.

وأكد أن غياب هذه المخالفات الممنهجة أسهم في تعزيز العدالة التنافسية، رغم ظهور مخالفات فردية من جانب بعض المرشحين وأنصارهم، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعاملت معها بحزم وتنسيق واضح مع الجهات المعنية، ولم تتردد في الإعلان عن رصد أي مخالفة تخص تجميع الناخبين أو شراء الأصوات، مع توجيه الجهات الأمنية بالتحرك الفوري لوقفها.

وأشار ممدوح إلى أن نسبة المشاركة في هذه الجولة قد تكون أقل من المرحلة الأولى، لكنه توقع ارتفاعًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة من اليوم وبعد انتهاء ساعات العمل، مؤكدًا أن المصريين غالبًا ما يتجهون للصناديق في “الدقيقة 90”.

القبلية مقابل التنافس الحزبي

وعن تأثير العصبية والقبيلة في المحافظات التي تجرى فيها الإعادة، قال ممدوح إن التنافس القبلي لا يزال مؤثرًا، لكنه أوضح أن إعادة الانتخابات أعادت التوازن والشفافية للمشهد، ومنحت المستقلين فرصة أكبر للفوز مقارنة بمرشحي الأحزاب الذين استهلكوا الكثير من جهدهم وحشدهم في الجولة الأولى.

وأكد أن الدولة وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن إعادة الانتخابات أعادت ثقة المواطنين في أن الدولة لا تدعم مرشحًا بعينه، وأن ما يهمها هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بحيث يكون الفائز ممثلًا حقيقيًا عن دائرته.

وأضاف أن الكتل الرئيسية للعائلات والقبائل ستكون عنصر الحسم في هذه الجولة، وغالبًا ما تتحرك بقوة في الساعات المتأخرة من يوم التصويت أو في اليوم الثاني للاقتراع.

شفافية كاملة في المتابعة والمراقبة

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى وجود تعاون واضح من القائمين على العملية الانتخابية في تسهيل دخول منظمات المجتمع المدني والمراسلين الإعلاميين إلى اللجان، بما يعزز الشفافية ويؤكد أنه “لا يوجد ما يُخفى، وأن من حق المواطن معرفة ما يجري داخل العملية التصويتية”.