مصفطى بكري: دعوات انفصال جنوب اليمن تصب في مصلحة الحوثيين
أكد الإعلامي مصطفى بكري إن البيان الذي أصدرته الدول الـ 18المعنية بالشأن اليمني، والذي أكدت فيه علي وحدة الدولة اليمنية، ومساندتها الشرعية ممثلة في مجلس القياده الرئاسي بقيادة د. رشاد العليمي، لهو أبلغ رد علي مايثار الآن من دعاوي لانفصال جنوب اليمن.
وأوضح بكري في تغريدة له عبر حسابه على منصة إكس، الوحدة اليمنية عبدت بالدم، ضحي من أجلها الشعب اليمني بكل غال ونفيس، وسيبقي الشعب اليمني موحدا، رافضا للإنفصال والتقسيم.
وتابع: مايحدث الآن المستفيد الوحيد منه هم الحوثيون، الذين ينتظرون لحظة استنزاف القوي الوطنية المعادية لهم لبعضهم البعض، وساعتها سيضيع كل شئ، وسيدفع اليمنيون وحدهم الثمن من دماء أبنائهم ، وضياع آمالهم وطموحاتهم في تحرير اليمن وعودته إلي أهله، الذين يعانون آلام الغربه ومشاكلها.
وأردف مصطفى بكري: اليمن العظيم أصل العرب ومنبع الحضاره، الخيار الوحيد الذي يجب أن يتمسك به كل يمني هو التكاتف من أجل عودة اليمن لليمنيين وإنهاء سيطرة الحوثيين والتوصل إلي حل عادل بينهي كل الأزمات.
برنامج «الجلسة سرية»
وفي وقت سابق، أذاعت قناة «القاهرة الإخبارية»، برومو الحلقة الجديدة من برنامج «الجلسة سرية»، إذ يواصل علي ناصر محمد، رئيس اليمن الأسبق، حديثه حول ما جرى عام 1980، والتي أسماها بفترة القصر المشؤوم.
وتناول البرنامج، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، تولي علي ناصر محمد مقاليد الحكم باليمن وكيف كان إحساسه حينها.
كما ناقشت الحلقة تجربته في الحكم وتوليه الرئاسة بعد استقالة عبد الفتاح إسماعيل، مؤكدا أنه هذه الفترة كانت فترة استقرار وأصبح التركيز على التنمية وأن اليمنيين أطلقوا على هذه الفترة، فترة «الزمن الجميل»، وكانت نسبة الأمية بالبلاد 2%.
ويعرض برنامج الجلسة سرية يوم الجمعة الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، مع إعادة الحلقة يومي السبت الساعة 3 صباحا والأحد 5 مساءً.
وفي سياق متصل، تطرق الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق، علي ناصر محمد، إلى الملابسات التي أحاطت بأحداث 22 يونيو 1969، والتي انتهت بتنحي أول رئيس لجمهورية اليمن الجنوبية بعد الاستقلال، قحطان الشعبي، وجاءت تصريحات علي ناصر خلال لقائه مع الإعلامي سمير عمر في برنامج «الجلسة سرية» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية.
قرار إقالة وزير الداخلية وبداية الأزمة
أوضح علي ناصر أن شرارة الأزمة بدأت عندما أصدر قحطان الشعبي قرارا جمهوريا قضى بإقالة محمد علي هيثم من منصبه كوزير للداخلية القرار واجه اعتراضا واسعا داخل القيادة العامة للجبهة القومية، إضافة إلى أطراف سياسية كانت ترى في هيثم شخصية متوازنة وغير مرتبطة بالتيار اليساري المتشدد آنذاك، مشيرا إلى أن الاتهامات التي وجهت للوزير المقال، ومنها الادعاء بتجسسه على مكالمات الرئيس، كانت اتهامات باطلة ولا تستند إلى حقائق.
