شباب الشيوخ تحسم جدلية عضوية نقابة المهن الرياضية بتعديل جديد
حسمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد دياب المادة 5 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987، الخاصة بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، والتي تتعلق بشروط عضوية النقابة، في ضوء مقترح رئيس اللجنة، وذلك بحضور المستشار عمرو يسري مستشار رئيس مجلس الشيوخ.
وكان النائب أحمد دياب قد اقترح عدم تعديل المادة، بل استبدالها لتكون كالآتي: "يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة"، بدلاً من النص السابق: "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية".
وبعد مناقشات مستفيضة ومقترحات قدمتها وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي، انتهى الاجتماع إلى أن يكون نص المادة كما يلي:
"يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال وإخطار النقابة بها".
وكانت المادة قد شهدت جدلية كبيرة، في ضوء توافق وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي على مقترح سابق ناقشته لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وسط تحفظ نقابة المهن الرياضية، ليتم حسم الأمر خلال اجتماع لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ اليوم بناءً على مقترح النائب أحمد دياب.
احمد دياب : مشروع القانون يتضمن مقترح استبدال مصطلحات
وفي سياق متصل ، قال ان هدف مشروع القانون يتضمن مقترح استبدال مصطلحات مثل "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بـ "التربية الرياضية" لتوحيد المصطلحات، وتغيير الجهة المشرفة على الشعب المهنية من النقابة العامة للمهن الرياضية إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وتحديد شروط قيد جديدة للأعضاء لتشمل مؤهلات متخصصة في التربية الرياضية، مع التركيز على دور النقابة في تنسيق ودعم قطاع التربية الرياضية، وذلك بهدف تطوير المهنة الرياضية في مصر.
واشار إلى ان اللجنة ناقشت التعديلات الرئيسية المقترحة بتوحيد المصطلحات واستبدال عبارات مثل "علوم الرياضة" و"التربية الرياضية" بعبارة واحدة هي "التربية الرياضية" و نقل مسؤولية اعتماد الشعب المهنية في نقابة المهن الرياضية من النقابة إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة و جعل النقابة تعمل على تنسيق ودعم العلاقات مع الجهات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة لرفع مستوى الأداء واشتراط الحصول على مؤهل متخصص في التربية الرياضية (أو ما يعادلها)، وأن تكون الشعبة المهنية معتمدة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
واكد " حته " على اهمية تحديث الإطار القانوني للرياضة في مصر، ودمج وتوحيد التعريفات والمصطلحات، وتوضيح الأدوار بين الهيئات الرياضية المختلفة لتطوير قطاع التربية البدنية والرياضية بشكل شامل