دهس وهروب.. الأمن يفحص فيديو لمشاجرة عنيفة بطلها قائد سيارة «جيلي» في الشارع

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مشاجرة عنيفة بين أحد الأشخاص وعدد من المواطنين، انتهت بقيام المتهم بدهس أحدهم والفرار.

الأمن يفحص فيديو لمشاجرة بين قائد سيارة وأخرين 

وكشف مقطع الفيديو قيام قائد سيارة ماركة «جيلي» تحمل لوحات معدنية رقم «ق. ب. د|7276» بدهس أحد الأشخاص خلال محاولة منعه بعد مشاجرة نشبت بينهم، وعند محاولة الآخرين معاتبته، قام المتهم بالاعتداء عليهم بالسب والقذف بألفاظ نابية، ثم أعاد تشغيل سيارته ودهس أحد المتواجدين قبل أن يفر هاربا.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص الفيديو وتحديد هوية المتهم والأشخاص الظاهرين بالمقطع، تمهيدًا لسماع أقوالهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكب الواقعة.

القبض على قائد سيارة دهس فتاة في القاهرة

وفي سياق أخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن اصطدام قائد سيارة بفتاة وفراره بالقاهرة، مما أدى لوفاتها متأثرة بإصابتها.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص  تبين أنه بتاريخ أول ديسمبر، حال سير موظفة بمحل ملابس، مقيمة بمحافظة الجيزة بدائرة قسم شرطة النزهة، اصطدمت بها إحدى السيارات، وفر قائدها هاربًا، حيث تم نقلها إلى إحدى المستشفيات وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها وقت ارتكاب الواقعة، وهو مدير شركة، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعدي الأهالي عليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائده.

عقوبة السير عكس الاتجاه

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».