قيادات حزبية: معبر رفح ليس بوابة للتهجير القسري للفلسطينيين
أكد نواب البرلمان والقيادات الحزبية الوطنية، رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، بعد تداول مزاعم إسرائيلية حول وجود تفاهمات أحادية مع القاهرة تسمح بخروج الفلسطينيين. وشددت المصادر الرسمية على أن هذه الادعاءات مفبركة وتسعى لخدمة أجندة سياسية إسرائيلية، فيما تواصل مصر حماية الحقوق الفلسطينية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي تدخل سياسي.
قالت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، إن المزاعم الإسرائيلية بشأن تفاهمات مع مصر لفتح معبر رفح بهدف خروج الفلسطينيين، "ليست سوى رواية مفبركة تستهدف خلط الأوراق والضغط سياسياً"، مؤكدة أن مصر لا تقبل ولن تقبل أي مساس بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.
وأضافت سلامة أن الدولة المصرية تعاملت مع هذه الادعاءات بوضوح كامل، بعد صدور بيان الهيئة العامة للاستعلامات الذي وضع النقاط على الحروف وأكد للرأي العام الدولي أن القاهرة لم تدخل في أي اتفاق يمس سيادتها أو يفتح الباب أمام تهجير ممنهج للفلسطينيين.
وأوضحت أن إسرائيل تلجأ إلى بث شائعات متكررة كلما ازدادت أزماتها الميدانية والسياسية، محاولة التنصل من مسؤوليتها عن استمرار إغلاق المعبر منذ مايو 2024، رغم وجود تفاهمات تلزمها بالسماح بالحركة في الاتجاهين دون تعطيل أو قيود. وأضافت أن الهجوم الإسرائيلي على مصر يهدف إلى الهروب من الانتهاكات اليومية التي يرتكبها الاحتلال، وفي مقدمتها حجب المساعدات الإنسانية وتأخير خروج الحالات الحرجة، واستخدام المعبر كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية.
وأكدت سلامة أن مصر تتحرك وفق استراتيجية ثابتة تقوم على حماية مسار التهدئة، وتثبيت اتفاق غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون أي تدخل سياسي، مشددة على أن القاهرة لن تسمح باستغلال معبر رفح لفرض مخططات قسرية أو خلق أمر واقع يخدم الاحتلال، وأن موقفها الثابت يمثل صمام أمان ضد محاولات تشويه الحقائق أو تمرير أجندات تهدد استقرار المنطقة.
ومن جانبهم، أكدت قيادات حزبية وطنية أن الادعاءات الإسرائيلية حول وجود تفاهمات أحادية لفتح المعبر تهدف إلى تبرير مخطط تهجير مرفوض عربيًا ومصريًا، مشددة على أن مصر تعاملت مع هذه الأكاذيب بحسم وسرعة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي.
وأشاروا إلى أن إسرائيل تعتمد أسلوب نشر الشائعات والتسريبات الكاذبة كلما زادت الضغوط الدولية عليها، في محاولة للهروب من مسؤوليتها عن تعطيل عمل معبر رفح، مؤكدين أن الجانب الفلسطيني من المعبر ظل تحت السيطرة الإسرائيلية منذ مايو 2024، وأن الاحتلال هو المسؤول عن إيقاف تشغيله رغم ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار من التزامات واضحة بعودة العمل في الاتجاهين.
وشددت القيادات الحزبية على أن أي خطوة مستقبلية بشأن المعبر تأتي ضمن إطار سياسي متكامل بقيادة القاهرة، بعيدًا عن أي محاولات إسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع أو التلاعب بالحقائق، مشيرة إلى أن مصر تعمل على مسارين متوازيين: سياسي ودبلوماسي لتثبيت اتفاق غزة ومنع الالتفاف عليه، وإنساني لضمان وصول المساعدات الطارئة وإنقاذ الحالات الحرجة، بينما يسعى الاحتلال لاستغلال الملف الإنساني لتمرير مخطط تهجير جماعي مرفوض إقليميًا ودوليًا.
وأكدت القيادات أن المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، مطالب بوقف التلاعب الإسرائيلي وإجبار الاحتلال على احترام التزاماته القانونية والإنسانية، مشيرة إلى أن موقف مصر الحاسم بشأن معبر رفح هو خط الدفاع الأخير لحماية الفلسطينيين واستقرار المنطقة، ورفض أي محاولات لفرض نزوح قسري.
