محمد حسن عبده: الطعون تصحح الأخطاء ولا تعيد الانتخابات

في ظل حالة المتابعة الدقيقة لمشهد المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، ومع تزايد عدد الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا، قدّم المحامي محمد حسن عبده، قراءة قانونية شاملة حسم فيها الجدل حول الإجراءات المتوقعة حال قبول الطعون، مؤكدًا أن القانون المصري وضع مسارًا واضحًا لا لبس فيه لضمان سلامة العملية الانتخابية.

كثافة الطعون أمر طبيعي 

وقال "عبده" في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم" إن كثافة الطعون أمر طبيعي في الدوائر التي شهدت منافسة قوية، موضحًا أن قبول الطعن من المحكمة الإدارية العليا لا يعني إعادة الانتخابات بالكامل، ولا إلغاء المرحلة الثانية، وإنما إلغاء نتيجة الدائرة التي ثبت وجود خطأ أو مخالفة بها فقط. وأكد أن الإعادة تتم بين نفس المرشحين الذين خاضوا الجولة السابقة، دون فتح باب الترشح من جديد، باعتبار أن الطعن “يُصحِّح خطأ ولا يُنشئ عملية انتخابية جديدة”.

وأشار إلى أن أحكام المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتّة وواجبة التنفيذ فور صدورها، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات مُلزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا، سواء بإعادة الفرز أو إعادة الاقتراع أو إعلان نتيجة معدلة، وفق ما يحدده الحكم. 
وأضاف أن تنفيذ الأحكام يتم ضمن جدول زمني ثابت تعلنه الهيئة دون أي تدخل من أي جهة أخرى.

فراغ دستوري

وأكد "عبده" أن بدء عمل مجلس النواب الجديد لا يتوقف على انتهاء كل الدوائر بالكامل، إذ ينعقد المجلس مباشرة بعد إعلان النتائج النهائية في الأغلبية المطلوبة من الدوائر، بينما تبقى المقاعد محل الإعادة شاغرة لحين حسمها في جولة جديدة. وأوضح أن هذا الإجراء يضمن عدم حدوث أي تعطيل للمؤسسات التشريعية أو حدوث فراغ دستوري، لأن البرلمان القائم يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين اكتمال إجراءات تسليم السلطة التشريعية للمجلس الجديد.

دعوة المجلس الجديد للانعقاد

وشدّد المحامي على أن رئيس الجمهورية لا يتدخل بأي شكل في مسار الطعون، لأن النظر في الطعون عملية قضائية خالصة تخضع لاختصاص المحكمة الإدارية العليا وحدها. وقال إن دور رئيس الدولة يبدأ فقط بعد انتهاء العملية الانتخابية بالكامل، حين يصدر قرار دعوة المجلس الجديد للانعقاد وفق الدستور، مؤكدًا أن ذلك يمثل احترامًا صارمًا لمبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف "عبده" أن قبول الطعون لو كان على نطاق واسع—لا يؤثر على استقرار الدولة، مُشيرًا إلى أن إعادة الاقتراع في بعض الدوائر “إجراء تصحيحي يعزز الثقة في العملية الانتخابية”، وأن المؤسسات تعمل بشكل طبيعي طوال فترة الإعادة.

ولفت أن الطعون الانتخابية جزء أصيل من ضمانات النزاهة، وليست دليلًا على اضطراب المشهد، قائلًا:
“الإجراءات القانونية واضحة، والدولة تعمل وفق قواعد ثابتة، والقضاء يضمن أن يكون الصوت في مكانه الصحيح، وهذا هو المعنى الحقيقي لسلامة العملية الانتخابية.”