مي عبد الحميد: عدد المسجلين للحصول على إسكان بديل 43 ألف مواطن
قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن صدور قانون الإيجار القديم تبعته اللائحة التنفيذية التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، والتي مكنت الصندوق من إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات الإسكان عبر منصة مصر الرقمية.
تم تفعيل المنصة في 1 أكتوبر
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل، أنه تم تفعيل المنصة في 1 أكتوبر، وبدأ ملء الاستمارات رسميًا في 13 أكتوبر، مشيرًة إلى أن عدد المسجلين حتى الآن بلغ 43 ألف مواطن معظمهم يبحثون عن بديل لوحدة سكنية، بينما تقدم نحو 650 شخصًا بطلبات للحصول على وحدات تجارية.
وأشارت إلى أن الطلبات تتركز في أربع محافظات رئيسية هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية، مضيفة أن فترة التقديم مستمرة لمدة شهر إضافي، مع إمكانية تمديد المهلة لإتاحة فرصة أكبر للراغبين في التسجيل والتعرف على الشروط.
البيانات المطلوبة
وأكدت أن المنصة حاليًا في مرحلة الحصر وتجميع البيانات، موضحة أن المطلوب من المتقدمين هو ملء الاستمارة فقط، على أن يثبت المستأجر أنه لا يمتلك وحدة سكنية وأنه ترك الوحدة المؤجرة منذ أكثر من عام، وهي الشروط الأساسية لقبوله ضمن المستحقين.
وأوضحت عبد الحميد أن البيانات المطلوبة تهدف إلى تحديد مكان السكن ومستوى الدخل، مشيرة إلى أن تسليم الوحدات سيتم على مراحل وفقًا لعدد المتقدمين، وبحسب الفئات، بدءًا من محدودي الدخل ثم متوسطي الدخل وصولًا إلى مرتفعي الدخل.
وفي وقت سابق، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن هناك طروحات متوالية بأنماط مختلفة لمستأجري الإيجار القديم، وهم من سيختاروا ومش هنجبر حد على حاجة.
وأضافت مي عبد الحميد في حوار خاص حول إطلاق المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين المستفيدين من قانون الإيجار القديم، ببرنامج كلمة أخيرة الذى يقدمه الإعلامى أحمد سالم، على قناة ON، أن الأولوية للأقل دخلا والأسرة الأكبر سنا والأكثر عددا للحصول على الوحدات السكنية، وسيتم التسليم خلال عام ونصف أو عامين.
وأكدت مي عبد الحميد، أنه من المستحيل أن يحصل أى مواطن على شقة من الإسكان الاجتماعى بواسطة، بسبب التقديم الإلكترونى الحديث والبعد عن تسلم الورق.
ونوهت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق حقق نتائج عالمية يُشاد بها، مشيرة إلى أن قانون الإيجار القديم منح المواطنين نصوصًا تطمئنهم على التزام الحكومة بإتاحة وحدات سكنية مناسبة لجميع الفئات المتضررة.
