المحكمة تلغى فصل موظف بسبب المخدرات وتؤكد: قرارا خطيرا يمس الأسرة

أرست المحكمة الإدارية بمجلس الدولة مبد قضائيا مهما فى مواجهة قرارات الجهات الإدارية بإنهاء خدمة الموظفين بزعم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل «إعداما وظيفيا» لا يقتصر أثره على الموظف وحده، بل يطال أسرته ومصدر رزقه وسمعته وسيرته.

حيثيات الحكم

وقضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للإعلام بإنهاء خدمة أحد العاملين بقطاع الأخبار، ووقف ترقيته المستحقة، استنادا إلى مزاعم تعاطيه مواد مخدرة، كما تصدت المحكمة ولأول مرة لادعاء الجهة الإدارية بتلاعب الموظف في العينة الخاصة بفحص التعاطي بغرض التحايل.

وكان الموظف المتضرر قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء القرار رقم (1) لسنة 2024 الصادر في 21 أكتوبر 2024، والمتضمن إلغاء ترقيته وفصله من العمل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وأوضح في دعواه أنه يعمل بوظيفة "..." بقطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأنه فوجئ بصدور القرار استناداً إلى ثبوت تعاطيه مادة الحشيش، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية المنظمة لإجراءات الفحص.

وأشار الموظف إلى أنه تظلم من القرار دون أن يلقى استجابة، ما دفعه للجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات، ثم إقامة دعواه للمطالبة بإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار.

المحكمة من جانبها انتهت إلى إلغاء قرار إنهاء الخدمة وحرمان الموظف من الترقية، مؤكدة أن المشرع رسم إجراءات وضمانات محددة في قانون شغل الوظائف رقم 73 لسنة 2021، لا يجوز إهدارها أو تجاوزها، وشددت على أن الإدانة في مثل هذه الوقائع لابد أن تقوم على «القطع واليقين» لا على الظن أو التخمين.

واختتمت المحكمة حكمها بالتأكيد على أن إنهاء الخدمة يعد إجراءً شديد الخطورة، يتجاوز الشخص ذاته إلى أسرته وسمعته، الأمر الذي يجعل الالتزام بالإجراءات القانونية شرطاً جوهرياً لصحة أي قرار إداري في هذا السياق.