خلاف حول «القيم الأسرية».. هدير عبد الرازق تتقدم بتظلم لإلغاء إحالتها للمحاكمة

قدمت هدير عبد الرازق، اليوم، عبر محاميها الدكتور هاني سامح، تظلما إلى النائب العام حمل رقم 99899 عرائض، طالبت فيه بسحب وإلغاء أمر الإحالة للمحاكمة الصادر بحقها في القضية رقم 13061 لسنة 2025 جنح التجمع الأول، والمحدد لنظرها جلسة 15 ديسمبر، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ «مخالفة القيم الأسرية» و«نشر - تسريب فيديوهات» على منصات رقمية.

الوقائع والفيديوهات

وأوضح التظلم أن الوقائع والفيديوهات محل الاتهام هي ذاتها التي حركت بشأنها الدعوى الجنائية سابقًا في القضية رقم 6894 لسنة 2024 جنح اقتصادي، والمقيدة استئنافيًا برقم 149 لسنة 2025 جنح مستأنف اقتصادي والمطعون عليها أمام محكمة النقض، بما يشكل -وفق ما جاء بالعريضة- مساسًا بمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل الواحد أكثر من مرة.

هدير المجني عليها

وأشار "سامح" إلى أن هدير أصبحت، في بلاغات لاحقة، مجنيا عليها في وقائع تتعلق بـ «اصطناع وتزييف ونشر ذات الفيديوهات ونسبتها إليها زورًا»، لافتًا إلى أن من بين هذه البلاغات العريضة رقم 1316230 قيد الفحص بالنيابة الاقتصادية، والبلاغ رقم 13259 لسنة 2025 قيد التحقيق أمام نيابة جنح النزهة.

وأكد التظلم وجود خلاف جدي حول سلامة الأدلة الرقمية المنسوبة إلى المتظلمة، مع ما وصفه بـ«انهيار شروط حجية الأدلة الفنية» في القضية محل الإحالة، فضلًا عن وجود جدل قانوني حول دستورية النص العقابي المتعلق بـ«القيم الأسرية» الوارد في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو النص الذي تستند إليه جهات التحقيق في توجيه الاتهام.

وطالب الدفاع بسحب وإلغاء أمر الإحالة وإعادة تقييم الملف برمّته، مع ضمّ البلاغات والتحقيقات الفنية المتعلقة بالفيديوهات محل النزاع، بما يضمن -وفق طلب المتظلمة- وضع إطار قانوني موحّد للواقعة وتحديد المركز القانوني النهائي لهدير عبد الرازق، وبيان ما إذا كانت واقعة الحال تجعلها في موقع المتهمة أم المجنيّ عليها.