هنعمل إيه في المال السياسي؟.. رد صادم من أحمد مرتضى منصور
قال أحمد مرتضى منصور المرشح المستقل لانتخابات مجلس النواب 2025: «حملة اليوم تدور حول كيفية التعامل مع المال السياسي، أنا بقولك هنعمل اي في المال السياسي، الناس هي اللي هتنزل وتخلص على المال السياسي».
انتخابات 10 و11 ديسمبر
وأضاف «منصور» خلال تقديم فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عايز أشوفكم إن شاء الله يوم الأربعاء والخميس، الموافقين 10 و11 من الشهر الجاري».
انزل صوتك هو ضميرك
وتابع المرشح المستقل عن دائرة العجوزة والدقي والجيزة: «انتخب اللي هيكون موجود معاك فعلا في الشارع مش اللي انت مش هتشوفه الأربع والخمس سنوات المقبلة».
واختتم: «بطلب منكم أنكم تنزلوا تصوتوا، سواء هتصوتوا لصالحي أو مرشح آخر، المهم انزل قول صوتك، وصوتك زي مقولت هو صوتك ضميرك».
نتيجة الانتخابات البرلمانية
في وقت سابق، تقدم أحمد مرتضى منصور، مرشح مجلس النواب عن دائرة الجيزة والعجوزة والدقي، بطعن رسمي أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على نتيجة الانتخابات البرلمانية، مطالبًا بإعادة النظر في عملية الفرز وإعادة تقييم ما شابها من مخالفات .
وكتب منصور في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: تقدّمتُ اليوم بطعن رسمي أمام المحكمة الإدارية العليا على نتائج انتخابات مجلس النواب عن دائرتي الدقي والعجوزة والجيزة، وعلى نتائج المرحلة الأولى برمّتها في شقّيها الفردي والقائمة، استنادًا إلى ما شاب العملية الانتخابية من مخالفات جسيمة، وما انتهى إليه تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات من إلغاء نتائج ١٩ دائرة كاملة، بما يمسّ سلامة الاقتراع ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
نزاعات لا تنتهي
وأضاف: وانطلاقًا من الحرص على شرعية مجلس النواب واستقرار مؤسساته، فقد امتدّ طعني ليشمل القائمة أيضًا بهدف مراجعة شاملة لإجراءات المرحلة الأولى، وصولًا إلى وضع مستقر لا تكون معه تركيبة البرلمان عرضةً لنزاعات لا تنتهي. وفي هذا الإطار نؤكّد أهمية تثبيت شرعية مقاعد القائمة (نحو ١٤٢ نائبًا) بوصفها الكتلة النيابية التي لا يجوز أن تبقى مهدَّدة بطعون متجددة تهدّد استقرار المجلس ومشروعية تكوينه.
وأردف بقوله: وفي ضوء بيان رئيس الجمهورية الرافض لدخول أي نائب مشكوك في صحة عضويته إلى البرلمان، نثمّن هذا المبدأ ونعدّه ضمانة دستورية وسياسية لاحترام إرادة الناخبين. ومن ثم، فإن على الهيئة الوطنية للانتخابات أن تتأكد بدقة من عدم تكرار التجاوزات في المرحلة الثانية، وأن تُحكِم الرقابة على سير العملية الانتخابية صونًا لثقة المواطنين في صناديق الاقتراع.
واختتم: وأُجدِّد ثقتي في قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها، وفي مقدمتها القضاء المصري الشامخ، على حماية الدستور والقانون، وإنصاف إرادة الناخبين، وضمان انتخابات نزيهة تعبّر عن الضمير الحقيقي للمجتمع وإرادته الحرة.
