استشهاد 110 فلسطيني بسجون الاحتلال منذ تولي بن غفير منصب وزير الأمن القومي
أفاد موقع "واللا" العبري، بأن 110 فلسطينيين استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ تولي إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي.
وبحسب التقرير فإن عدد الشهداء وصل إلى 110 حالة منذ تولي بن غفير منصبه، وهو رقم غير مسبوق في فترة قصيرة.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية السلطات الإسرائيلية بالإهمال الطبي وسوء المعاملة، فضلا عن ظروف الاحتجاز القاسية، مثل الحرمان من الغذاء والرعاية الصحية الكافية.
وأشارت تقارير أخرى لحقوق الإنسان إلى أن بعض الوفيات كانت نتيجة للعنف الجسدي وسوء التغذية، في حين لم تكشف السلطات الإسرائيلية عن البيانات الكاملة لجميع الحالات.
وأغلب الضحايا هم إما معتقلون إداريون أو من سكان غزة الذين تم اعتقالهم بعد الحرب الأخيرة، فيما تشير منظمات حقوق الإنسان إلى وجود مئات المفقودين الذين لا يزال مصيرهم مجهولا.
إيمتار بن غفير
تولى إيتمار بن غفير، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الفلسطينيين، وزارة الأمن الوطني في الحكومة الإسرائيلية الأخيرة، ويشرف بشكل مباشر على مصلحة السجون.
ومنذ توليه منصبه، اتخذ قرارات صارمة بشأن الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك تقليص الزيارات العائلية، وتشديد ظروف الاحتجاز، وتقليص الخدمات الأساسية داخل السجون.
وأثارت هذه السياسات انتقادات واسعة من المجتمع الدولي، حيث اعتبرتها منظمات حقوق الإنسان انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تضمن حقوق السجناء.
النيابة العامة الإسرائيلية تطلب فتح تحقيق مع بن غفير
طالبت المستشارة القانونية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي جالي بهاراف ميارا، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بفتح تحقيق مع وزير الأمن القومي واليميني المتطرف إيتمار بن غفير على خلفية ما وصفته بتدخله بطريقة غير لائقة ومنهجية في أعمال الشرطة، مؤكدة أنه تصرفاته قوضت الأسس التي بني عليها قرار تعيينه.
وأفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن إيتمار بن غفير، أخبر قائد وحدة المستعربين التابعة لقوات حرس الحدود بأنه سيحصل على ترقية مقابل قتل جنود فلسطينيين اثنين في مدينة جنين.
إعدام شابين فلسطينيين في الضفة الغربية
وكان جنود الاحتلال الإسرائيلي قد أعدموا، الشهر الماضي، شابين فلسطينيين أعزلين بعد استسلامهما، حيث أُمر الجنود بإعادتهما من حيث خرجا ومن ثم قتلهما على الفور، قبل أن يقوم جيش الاحتلال بتدمير المكان فوق جثتيهما بواسطة جرافة، وفق مقاطع فيديو نشرتها منصات فلسطينية.
وفي سياق متصل، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا أحكامًا بالسجن الفعلي على أسيرين مقدسيين بعد اتهامهما بالتخطيط لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس بأن المحكمة الإسرائيلية حكمت بالسجن لمدة 9 سنوات ونصف على الأسير منصور الصفدي، و8 سنوات على الأسير محمد السلايمة، وكلاهما من سكان البلدة القديمة في القدس.
وأشار المركز إلى أن الأسيرين خضعا لتحقيقات مطولة وقاسية خلال فترة اعتقالهما، شملت مزاعم بممارسة ضغوط نفسية وجسدية.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية والقضائية الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين في القدس، وخصوصًا من يُتهمون بمحاولات استهداف شخصيات سياسية أو أمنية إسرائيلية.
ويعتبر هذا الحكم جزءًا من تصاعد الحملات الأمنية ضد الفلسطينيين المقدسيين منذ تولي إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي، والتي شهدت زيادة في الاعتقالات وتوسيع نطاق عمليات المداهمة في الأحياء القديمة والمناطق الفلسطينية في المدينة.
وقد أعربت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية عن رفضها لهذا الحكم، معتبرة أنه يعكس استمرار سياسة الاحتلال في استهداف الفلسطينيين عبر اعتقالات طويلة واتهامات أمنية شديدة، غالبًا دون توفير ضمانات قضائية كافية، وفي ظل محاكمات تجرى بسرعة وبتقييد الدفاع القانوني.
كما أشار مركز وادي حلوة إلى أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الصفدي والسلايمة، يواجهون ظروف اعتقال صعبة، تشمل قيودًا على الزيارات، وعزلة في السجون، وحرمانًا من حقوق أساسية، مما يزيد من معاناتهم ويؤثر على صحتهم النفسية والجسدية.
