السكرتير العام يتابع التجهيزات لانتخابات مجلس النواب من داخل مركز السيطرة
في ضوء تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة للجهاز التنفيذي بالاستعداد التام لكافة اجهزة المحافظة لانطلاق انتخابات مجلس النواب بالدوائر الانتخابية الملغاة بحكم المحكمة الإدارية والبالغ عددها ٧ دوائر والمقرر لها يومي ١٠ ، ١١ ديسمبر الجاري والتأكد من جاهزية جميع اللجان والمقار الانتخابية.
تابع السيد محمد نور الدين السكرتير العام لمحافظة الجيزة من داخل مركز السيطرة التجهيزات لاستقبال الانتخابات والوقوف علي تجهيز المراكز المخصصة لاستقبال اللجان الانتخابية.
ووجه السكرتير العام بالمراجعة الدورية لكفاءة الإضاءة والتهوية داخل الفصول التي تعمل كلجان، ومراجعة جاهزية المولدات الكهربائية وصلاحية دورات المياه وتوفير الأثاث اللازم لرؤساء وأعضاء اللجان، إلى جانب رفع مستوى النظافة داخل المقار وفي محيطها، ورفع الإشغالات وتهيئة الشوارع المؤدية للجان لضمان حركة آمنة ومنظمة للناخبين.
كما شدد السكرتير العام على المتابعة اليومية لأعمال تمهيد الطرق ورفع المخلفات وتهذيب الأشجار وتحسين الإضاءة العامة في المحيط الخارجي للجان.
واختتم السكرتير العام الاجتماع بالتأكيد على استمرار المرور الميداني على المقار واللجان حتى موعد الاقتراع تنفيذاً لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مشددًا على أن المحافظة تعمل بكل أجهزتها التنفيذية لضمان تنظيم عملية انتخابية آمنة ومنظمة.
كما أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اعتماد الأحوزة العمرانية المُحدَّثة لعدد ٨٣ قرية تابعة لمراكز منشأة القناطر، والبدرشين، والعياط، والحوامدية وجارٍ التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والجهات المعنية لاعتماد قيود الارتفاع المقررة لهذه القرى تمهيدًا لاعتماد المخططات الاستراتيجية لها والعمل بموجبها وذلك في إطار جهود المحافظة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتنظيم النمو السكاني والعمراني.
وأوضح محافظ الجيزة أنه جارٍ إعداد الأحوزة العمرانية لعدد ٧٦ قرية تابعة لمراكز أوسيم وكرداسة والصف وأطفيح والواحات البحرية وأبو النمرس تمهيدًا لاعتماد المخططات الاستراتيجية.
وأضاف المحافظ أنه تم اعتماد تحديث الحيز العمراني، وكذلك المخططين الاستراتيجي والتفصيلي لقريتي طناش ونزلة الزمر، إلى جانب تحديث الحيز العمراني لقرية جزيرة محمد.
وأكد محافظ الجيزة أن اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية يأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات ومنع البناء المخالف، والمساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية، وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.
وأشار المحافظ إلى مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين وتحقيق التخطيط والتنمية العمرانية المستقبلية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، التي تحظى برعاية واهتمام القيادة السياسية لما لها من دور في تحسين جودة حياة المواطنين.
