بعد إحالته للمفتي.. حبل المشنقة ينتظر المتهم بقتل مزارع في مطاي بالمنيا
أحالت محكمة جنايات المنيا، اليوم، أوراق القضية رقم 22289 لسنة 2024، والمقيدة برقم 2649 لسنة 2025 جنايات شمال المنيا، والمتهم فيها «مؤمن. ع. ش»، 30 عامًا، عامل ومقيم بقرية سيلا الشرقية بمركز مطاي، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، بعد اتهامه بقتل «ربيع. ك. ع»، 32 عامًا، وسرقة متعلقاته الشخصية، وذلك وفقًا لقرار الإحالة الصادر من النيابة العامة.
انعقاد الجلسة وتشكيل الدائرة
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم رحيم، ومحمد ناجي أحمد، وبحضور أمانة سر مرقص نبيل وخالد محمد عبدالغني، واستعرضت المحكمة في بداية الجلسة أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة، قبل الاستماع إلى مرافعات الدفاع وممثل الادعاء العام.
تأجيل الحكم لجلسة فبراير المقبل
وبعد انتهاء المرافعات، أصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي، وحددت جلسة الثالث من فبراير المقبل للنطق بالحكم، وذلك حضورياً للمتهم.
تفاصيل الواقعة كما وردت في تحقيقات النيابة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، الواردة في أمر الإحالة، أن الواقعة تعود إلى 9 يوليو 2024، حين أقدم المتهم «مؤمن. ع. ش» على قتل المجني عليه «ربيع. ك. ع» عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بعد أن عقد العزم على التخلص منه لإتمام جريمة السرقة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم استخدم أداة حجرية (بلوك) ووجّه للمجني عليه عدة ضربات بالرأس، ثم أشهر سلاحًا أبيض وسدد له طعنات متتالية تسببت في إصاباته المميتة الواردة بتقرير الطب الشرعي.
سرقة متعلقات المجني عليه
وأكد أمر الإحالة أن جريمة القتل ارتبطت بواقعة سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه، وهي هاتف محمول ومبلغ مالي، وذلك أثناء وجوده داخل الأرض الزراعية ليلًا.
شهادات وتحريات تدعم الاتهام
وأوضحت أقوال شهود الإثبات وتحريات البحث الجنائي أن المتهم اعتاد التردد على المجني عليه في أرضه الزراعية، واستغل تواجده منفردًا لتنفيذ جريمته، ثم استعان بشخص آخر دون علمه بالجريمة لنقل الجثة بعيدًا عن مسرح الحادث، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
إحالة المتهم للمحاكمة
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أمر بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات بحقه.
