عضو بالشيوخ: دمج الذكاء الصناعي يحمي التعليم من الغش في الامتحانات
أكد النائب محمد مصطفى لطفي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس بشأن تشديد العقوبات على الغش في الامتحانات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية جودة التعليم وضمان مستقبل الطلاب الأكاديمي، مشيراً إلى أن الغش يشكل تهديدًا مباشرًا لقدرة النظام التعليمي على إعداد أجيال متعلمة ومؤهلة لسوق العمل.
وأشار لطفي إلى أن دمج الذكاء الصناعي والتكنولوجيا في المناهج الدراسية يعد خطوة أساسية لتطوير أساليب التدريس والتقييم، وتقليل فرص الغش، حيث تمكن التكنولوجيا المعلمين من متابعة الطلاب بشكل دقيق وتقديم دعم فردي يضمن التفوق بالمجهود الحقيقي.
حرص الدولة على بناء أجيال واعية ومسؤولة
وأضاف أن الطلاب يجب أن يتعودوا على بيئة تعليمية قائمة على الابتكار والمعرفة الحقيقية، بعيدًا عن الطرق غير المشروعة لتحقيق النجاح.
وأوضح لطفي أن تطبيق التعليمات الرئاسية على أرض الواقع سيشمل كل المدارس والجامعات،وأن العقوبات الصارمة على الغش تهدف إلى ترسيخ قيم الالتزام والنزاهة منذ المراحل التعليمية الأولى، بما يعكس حرص الدولة على بناء أجيال واعية ومسؤولة.
وأكد أن دمج التكنولوجيا يسهم أيضًا في تحسين طرق التقييم وتوفير بيانات دقيقة عن أداء الطلاب، ما يسمح للمعلمين باتخاذ القرارات التربوية المناسبة وتقليل الفجوات التعليمية. وأشار لطفي إلى أن المجلس سيعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم لضمان دمج أدوات الذكاء الصناعي في الفصول الدراسية بشكل عملي وفعال، مؤكدا على أن الرئيس حذر بوضوح من الغش في الامتحانات، وأن تنفيذ التعليمات الرئاسية بدقة أصبح مسؤولية الجميع لضمان تعليم متطور وعادل، يوازن بين المعرفة التقليدية والمهارات الرقمية الحديثة، ويؤهل الطلاب لمنافسة عالمية حقيقية.
ومن جانب أخر،أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج الصف الأول الثانوي ابتداءً من العام الدراسي 2025/2026، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في مسار تطوير التعليم المصري وتهيئة الطلاب للتعامل مع متطلبات المستقبل،وشدد الدكتور محمد عبد الحميد على ضرورة استمرار تطوير وتحديث المنظومة التعليمية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن الربط الحقيقي بين التعليم وسوق العمل أصبح شرطًا أساسيًا للحد من البطالة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
