«تموين الغربية» تضبط 10 تجار لبيعهم السجائر بأسعار أعلى من التسعيرة الرسمية
في خطوة جديدة لمواجهة جشع التجار والتلاعب بقوت المواطنين، تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من توجيه ضربة قوية لسوق السجائر بعدما ضبطت 10 تجار جملة وقطاعي تورطوا في بيع السجائر بأسعار أعلى من التسعيرة الرسمية، وبزيادة تتراوح بين 150 و250 جنيهًا في القاروصة الواحدة، في محاولة لاستغلال نقص بعض الأنواع وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن.
الواقعة بدأت عندما لاحظت أجهزة الرقابة التموينية وجود شكاوى من مواطنين بشأن ارتفاع غير طبيعي في أسعار السجائر داخل مراكز ومدن المحافظة. وعلى الفور وجّه أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، بتشكيل حملة تفتيشية موسّعة للمرور على محلات بيع السجائر سواء بالجملة أو القطاعي، لرصد أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو التخزين أو الامتناع عن البيع.
وانطلقت الحملة تحت إشراف مباشر من عبود، وضمت مفتشي الرقابة التموينية الأكثر خبرة، حيث جابت الشوارع الرئيسية والفرعية وشددت الرقابة على المحلات واسعة التداول. ومع بداية المرور الميداني، تبين وجود محال تبيع السجائر بكميات كبيرة خارج التسعيرة الرسمية، وبأسعار مبالغ فيها لا تمت للواقع أو للقرارات الوزارية بصلة.
وخلال ساعات، نجح فريق التفتيش في ضبط 10 تجار مخالفين ثبت تورطهم في رفع الأسعار بشكل غير قانوني، وتحقيق مكاسب على حساب المستهلكين، في ظل محاولات البعض تضخيم الأزمة واستغلال رغبة المواطنين في الشراء. وتم على الفور تحرير محاضر رسمية ضدهم حملت اتهامات واضحة تتعلق برفع الأسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر واحتكار السلع.
وبعد تحرير المحاضر، جرى إخطار النيابات العامة المختصة لبدء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتهمين، خاصة أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، وتُعد محاولة لاستغلال حاجة الناس واللعب في سوق سلعة واسعة الانتشار مثل السجائر.
من جانبه، شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على ضرورة استمرار الحملات المكثفة بشكل يومي، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تاجر يحاول العبث بقوت المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية دون وجه حق. وأشار إلى أن ضبط الأسواق وحماية المستهلك جزء أساسي من منظومة العمل التنفيذي، ولن يسمح بأن تتحول الأزمات المؤقتة إلى وسيلة للابتزاز أو تحقيق مكاسب غير شرعية.
وأكد الجندي أن المحافظة مستمرة في محاصرة كل مظاهر الغش التجاري والاحتكار، وأن الحملات التموينية ستستمر طوال الفترة المقبلة دون توقف، لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المواطنين.
