كواليس بيت الأمة.. سباق رئاسة الوفد يشتعل وصراع اللائحة يعيد تفجير الغضب

في لحظة مفصلية يعيشها أعرق الأحزاب المصرية، ينفتح حزب الوفد على واحدة من أكثر مراحله توترًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما تداخلت ترتيبات انتخابات رئاسة الحزب مع تصاعد حدة الخلافات حول تعديل اللائحة الداخلية. 
وبينما تتحضر لجنة الانتخابات لاستقبال المرشحين وفق جدول صارم أقره رئيس الحزب، يتعمق الانقسام داخل «بيت الأمة» مع مطالب متنامية بإعادة توزيع الصلاحيات ومراجعة قواعد الإدارة، في مشهد يعكس اشتعال الصراع على مستقبل الحزب ورئاسته المقبلة.

تزامنًا مع تصاعد الخلافات الداخلية، أصدر رئيس الحزب عبدالسند يمامة قرارًا مفصلًا ينظم انتخابات رئاسة الوفد، تضمن تحديد مواعيد الترشح وآليات الطعون وإعلان الكشوف النهائية. وتفتح لجنة الانتخابات أبوابها أمام راغبي المنافسة على المقعد الأهم داخل بيت الأمة بدءًا من السبت 3 يناير 2026 وحتى الخميس 8 يناير، من الحادية عشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، مع إلزام المتقدمين بتقديم سيرة ذاتية مختصرة وسداد تأمين غير مسترد قيمته مائة ألف جنيه.

كما خصص الحزب يومي 10 و11 يناير لتلقي الطعون والتظلمات، على أن تُعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم الاثنين 12 يناير في تمام العاشرة صباحًا، إيذانًا ببدء العد التنازلي لمنافسة وُصفت داخل الوفد بأنها «الأشرس منذ سنوات».

مصادر مطلعة داخل الحزب كشفت لموقع "نيوز روم" عن قائمة طويلة من الأسماء التي تستعد لخوض السباق، يأتي في مقدمتها:
د. عبدالسند يمامة الساعي لتجديد ولايته، والدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب، والدكتور هاني سري الدين، والنائب أيمن محسب، وفؤاد بدراوي سكرتير الحزب السابق، والمهندس ياسر قورة، والنائب طارق عبدالعزيز، وياسر حسان، وحسين منصور.

وفي خضم هذا الحراك، شدد الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب، على أن تعديل اللائحة الداخلية لا يمكن أن يتم إلا عبر الجمعية العمومية، معتبرًا ذلك ضمانة للحفاظ على التوافق ومبادئ الوفد التاريخية. وأشار إلى تلقي الحزب عدة مقترحات يجري نقاشها، أبرزها: تقليص صلاحيات رئيس الحزب، رفع قيمة الاشتراك السنوي، ومنع الجمع بين أكثر من منصب داخل الحزب.

الهضيبي أوضح أن هذه التعديلات لن تُطرح إلا في الوقت المناسب، وبما يضمن العمل المشترك ويحفظ مصلحة الحزب وأعضائه.

هذه الإجراءات التنظيمية تأتي في وقت يمر فيه الوفد بحالة احتقان داخلي، اشتدت عقب حصول الحزب على عدد محدود من المقاعد في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ضمن «القائمة الوطنية من أجل مصر» — وهو ما رآه بعض الوفديين تراجعًا لا يتناسب مع تاريخ الحزب ولا تأثيره الممتد في الحياة السياسية.

ويرى أعضاء من الهيئة العليا أن الأزمة الحالية تعود إلى ضرورة إعادة النظر في بنود اللائحة، كونها الأساس الذي تُجرى عليه انتخابات رئيس الوفد والهيئة العليا وأمانات المحافظات. ويؤكدون أن إصلاح هذه اللائحة بات مطلبًا ملحًا لإعادة التوازن داخل الحزب وضمان مستقبل تنظيمه.

ومع اقتراب موعد فتح باب الترشح، يبدو أن بيت الأمة مقبل على صراع غير تقليدي سيحدد شكل قيادته المقبلة وربما يعيد رسم ملامح دوره في المشهد السياسي خلال السنوات القادمة.