محمد زين الدين:التوسع في إنشاءمدراس التكنولوجيا التطبيقية يرتقي بالتعليم الفني
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية التوقيع الرسمي على 18 بروتوكول تعاون مثمر لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة تكنولوجية تطبيقية جديدة، والتي من المقرر أن تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027.
إنشاء وتشغيل 89 مدرسة تكنولوجية تطبيقية جديدة
وقال النائب في تصريحات صحفية له اليوم: هذه الخطوة الهامة تعكس إصرار الدولة على إحداث طفرة نوعية ومستدامة في منظومة التعليم الفني والتقني، وربط مخرجاته بشكل باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح النائب، أن المدارس الجديدة تأتي بالشراكة مع أكبر الأكاديميات والمعاهد الفنية الرائدة في إيطاليا، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في التدريب والتعليم، عن طريق نقل الخبرات والمعرفة.
وأكد زين الدين، أن المدارس التكنولوجية تستهدف تحويل التعليم الفني في مصر إلى تعليم دولي معتمد، يواكب أحدث التطورات التكنولوجية في العالم، وبما يتوافق مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالتنوع في التخصصات التي ستشملها المدارس، بما يخدم القطاعات الحيوية التي تقود قاطرة التنمية الاقتصادية في البلاد، مثل صناعة الأدوية، الكيماويات، المستلزمات الطبية، الميكانيكا، الإلكترونيات، الكهرباء، والحديد والصلب، الضيافة، الأزياء، الموارد المائية والري، الزراعة الحديثة، والصناعات الغذائية.
ولفت محمد زين الدين، إلى أن مدارس التكنولوحيا التطبيقية، لها تأثير مباشر ومؤثر على مستقبل أبناء مصر، من خلال تأهيل كوادر عالميًا مما يمنحهم ميزة تنافسية فريدة في سوق العمل السوق المحلي أو الأسواق العالمية.
أزمة الأسمدة لا تزال تمثل عبئًا كبيرًا على الفلاحين
في سياق آخر، كان النائب محمد عبد الله زين الدين قد تقدم مؤخرأ في بيان له مشيرأ إلى أن أزمة الأسمدة لا تزال تمثل عبئًا كبيرًا على الفلاحين، خاصة صغار المزارعين الذين يعانون من تسرب جزء من الكميات إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار مبالغ فيها، مشددًا في الوقت ذاته، على أن إحكام الرقابة لا بد أن يرافقه تدخل تشريعي وتنفيذي لضمان انضباط المنظومة بالكامل.
وطرح النائب محمد عبد الله زين الدين فى السؤال الذي وجهه إلى وزيري الزراعة واستصلاح الأراضى والتنمية المحلية 7 مطالب أساسية لتحقيق الانضباط وحماية الفلاحين، وجاءت كالتالي:
- تشديد الرقابة الميدانية على الجمعيات الزراعية من خلال لجان تفتيش دورية مفاجئة.
- تغليظ العقوبات على كل من يثبت تورطه في بيع الأسمدة في السوق السوداء.
- تحديث قواعد الصرف بما يضمن عدالة التوزيع وعدم حصول غير المستحقين على الأسمدة المدعمة.
- إطلاق منظومة رقمية موحدة لتسجيل الحيازات ومتابعة حركة الأسمدة لحظة بلحظة.
- توفير خطوط ساخنة لتلقي شكاوى الفلاحين حول أي تجاوزات داخل الجمعيات.
- إلزام المصانع بتوريد الحصص المقررة لها إلى وزارة الزراعة دون تأخير.
- زيادة الكميات المخصصة لصغار المزارعين باعتبارهم الأكثر احتياجًا وتأثرًا بأي اضطرابات في الأسعار مع ضرورة قيام المحافظين بجولات مكثفة ومفاجئة.
