وزارة العدل تكثف جهودها لمعالجة شكاوى المواطنين وتطوير منظومة الخدمات القضائية
واصلت وزارة العدل جهودها الفاعلة خلال شهر نوفمبر 2025 في التعامل مع شكاوى المواطنين، ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بهدف تحسين جودة الخدمات القضائية وحماية حقوق المواطنين وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد على أهمية تكثيف العمل في منظومة الشكاوى باعتبارها أداة رئيسية لتحقيق تواصل مجتمعي فعّال، ورصد التحديات ومواطن القصور في جميع القطاعات الحكومية، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجتها بسرعة وكفاءة.
499 شكوى في نوفمبر
أوضح الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، أن وزارة العدل تلقت خلال نوفمبر الماضي 499 شكوى وطلباً، وتم التعامل معها وفق الضوابط والإجراءات المحددة لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة القضايا بشكل عادل وشفاف.
وأضاف الرفاعي أن المنظومة لم تقتصر على مجرد تسجيل الشكاوى، بل ركزت على متابعة تنفيذها ومحاسبة المقصرين، حيث تم توجيه المصالح والجهات التابعة للوزارة بالالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل، والتعامل السريع والحاسم مع شكاوى وطلبات المواطنين.
كما تم اتخاذ إجراءات ردع بحق أي مقصر بالإحالة للتحقيق وتوقيع العقوبات التأديبية لمن يثبت ضده التقصير أو الخطأ المتعمد، بما يعكس التزام الوزارة بتطبيق العدالة بشكل كامل وفعّال.
وأكد الرفاعي أن هذا الإجراء يعكس الحرص على تعزيز الشفافية ومكافحة أي تجاوزات محتملة داخل الجهاز القضائي، ويسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز ثقتهم في منظومة العدالة ويجعلها أكثر قرباً من المجتمع.
كما أوضح أن متابعة الشكاوى تتيح للوزارة تحليل أنماط المشكلات وبؤر التكرار، ما يساعد في وضع خطط تطويرية لتفادي المشكلات المستقبلية وتحسين الأداء المؤسسي.
قال الخبير القانوني أحمد سعيد إن تعامل وزارة العدل مع الشكاوى الحكومية يسهم في تعزيز حقوق المواطنين وحماية مصالحهم، ويعمل على تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة داخل الجهاز القضائي.
وأوضح أن الاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين ترفع من مستوى الثقة بالعدالة، وتشجع على الالتزام بالقوانين والنظم، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار المجتمع وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأكد أن مشاركة المواطنين في تقديم الشكاوى ومتابعتها تتيح للجهات المعنية التعرف على مواطن القصور وتحسين آليات العمل القضائي بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف لجميع الأطراف.
مشيرا إلى أن جهود وزارة العدل في التعامل مع شكاوى المواطنين مثالاً واضحاً على تكامل المنظومة الحكومية مع المجتمع، حيث تعمل على تحسين جودة الخدمات القضائية، ومحاسبة المقصرين، وضمان حق المواطنين في التظلم والرد على أي تجاوزات، وتعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على تعزيز العدالة والشفافية والمساءلة، وضمان أن تكون منظومة العدالة قريبة من المواطنين، وتلبي تطلعاتهم في بيئة آمنة ومستقرة.
