خالد عبد العزيز: عقود الإذعان مصيبة.. والمواطن بحاجة لحماية قضائية عاجلة

أكد المستشار خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب، أن عقود الإذعان أصبحت مشكلة كبيرة يقع فيها المواطن، مشيرًا إلى أن أغلب شركات التطوير العقاري تعتمد هذا النوع من العقود، مما يؤدي إلى مشكلات كبيرة خاصة عند تأخر التسليم أو الإخلال بالشروط المتفق عليها.

العلاقة بين المواطن وشركات العقار

وأوضح عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، أن مجلس النواب خلال دورة 2016–2017 حاول إعداد عقد موحد ينظم العلاقة بين المواطن وشركات العقار بشكل عادل، إلا أن المشروع لم يتم تنفيذه بسبب تدخلات وأفكار وتصنيفات مختلفة حالت دون إقراره، مشددًا على أن هذه الخطوة كانت ستحد من النزاعات وتحمي حقوق المستهلك.

وأشار إلى أن هناك حلولاً عديدة يمكن تبنيها، أبرزها منح القاضي صلاحيات أوسع لفسخ العقود لصالح المواطن باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، مؤكدًا أن حماية حقوق المشترين أصبحت ضرورة عاجلة لضبط سوق العقار ومنع تكرار الأزمات.

وفي سياق أخر، استقبل المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وحضر اللقاء المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس.

خالد عبد العزيز يستقبل البلشي

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة بين الجانبين والتي تهم الصحفيين أعضاء النقابة.

واستهل المهندس خالد عبدالعزيز، اللقاء، بتقديم التهنئة للكاتب الصحفي خالد البلشي، بمناسبة فوزه نقيبًا للصحفيين في الانتخابات الأخيرة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه.

من جانبه أعرب الكاتب الصحفي خالد البلشي عن شكره وتقديره للدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في إرساء دعائم العمل الصحفي والإعلامي.

حملة لتعديل المادة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام

على الجانب الآخر، كان خالد البلشي، قد قرر إطلاق حملة لتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.

وكما ذكر البيان، تنص المادة – التي أصبحت عبئًا على العمل الصحفي خلال السنوات الماضية – على ما يلي:  "للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك."  

وبالرغم من أن القانون 180 لسنة 2018 يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن المدة المتبقية من دور انعقاد مجلس النواب لا تسمح بتعديله بالكامل، لذا آثرت النقابة أن يقتصر التعديل – حاليًا – على المادة (12).