مصادر:مخاوف من الزيادات في الإيجار القديم واحتمالات تعديل القانون تتصدر المشهد

كشفت مصادر برلمانية، أن الأيام الماضية شهدت حالة من الجدل حول آثار تطبيق الزيادات الجديدة في الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك عقب ما تضمنته المادة (4) من قانون الإيجار القديم بشأن مضاعفة القيمة الإيجارية القانونية وفق تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.

مخاوف من الزيادات الجديدة في الإيجار القديم

وأوضحت المصادر، أن المخاوف تتركز في الأعباء المالية التي قد يتعرض لها بعض المستأجرين، خاصة في المناطق المتميزة التي نص القانون على أن تكون القيمة الإيجارية فيها عشرين مثل القيمة السارية وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، فضلًا عن تطبيق عشرة أمثال القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحدود تتراوح بين 400 جنيه في المتوسطة و250 جنيهًا في الاقتصادية. وترى المصادر أن هذه القفزة قد تشكل ضغطًا على فئات محدودة الدخل، ما يستدعي دراسة متأنية لآليات التطبيق.

وأكدت المصادر، أن هناك استفسارات وشكاوى أولية حول تأثير الزيادة، خاصة أن القانون يلزم المستأجر — أو من امتد إليه عقد الإيجار — بسداد 250 جنيهًا كأجرة مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها وفق المادة (3)، ثم سداد الفروق المستحقة بأثر رجعي بعد صدور قرار المحافظ المختص، وهو ما اعتبرته المصادر نقطة حساسة قد تسبب ارتباكًا في عدد من المناطق إذا لم تتم إدارتها بدقة ورقابة مشددة.

وأشارت المصادر، إلى أن هذه التطورات فتحت الباب أمام احتمالية النظر في تعديلات تشريعية مستقبلية، أو على الأقل إجراء مراجعة برلمانية شاملة لآليات تطبيق القانون، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى إخلاءات إجبارية أو ضغوط اجتماعية غير مبررة.

وأضافت، أن هناك تفكيرًا داخل بعض اللجان النوعية في البرلمان لإطلاق مسارات رقابية مكثفة خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ القانون على الأرض، والتأكد من التزام الجهات المختصة بتطبيقه بشكل منضبط، خاصة ما يتعلق بقرارات الحصر والتصنيف وإخطار المستأجرين بالقيم الجديدة.

وشددت المصادر البرلمانية، على أن الهدف ليس تعطيل القانون وإنما تحقيق إعادة هيكلة الإيجار القديم دون الإضرار بالشرائح الضعيفة، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.