المحكمة الإدارية العليا تنظر غدًا طعنًا لإلغاء انتخابات مجلس النواب في طنطا

تترقب الدائرة الأولى بمركز ومدينة طنطا، غدًا الأحد، قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعن المقدم من أحد المرشحين الخاسرين في انتخابات مجلس النواب، والذي يطالب فيه بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية بالكامل بالدائرة وإعادتها من جديد، بدعوى وقوع مخالفات جسيمة أثّرت على إرادة الناخبين وأخلّت بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.

ويأتي هذا الطعن بعد أيام من صدور حكم قضائي من محكمة جنح أول طنطا، قضى بحبس أحد مندوبي مرشح منافس لمدة عام مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته في واقعة توجيه الناخبين مقابل مبالغ مالية خلال الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات التي أُجريت في 25 نوفمبر الماضي.

 نزاهة الانتخابات وشفافيتها

أكد المرشح الطاعن  في دعواه أن هذه الواقعة لم تكن مجرد خطأ فردي أو تجاوز محدود، وإنما تمثل ـ حسب وصفه ـ دليلاً واضحًا على وجود مخالفات منظمة شابت العملية الانتخابية، بدءًا من شراء الأصوات وتوجيه بعض الناخبين داخل أو قرب اللجان، وصولًا إلى الإخلال بالإجراءات القانونية التي تكفل نزاهة الانتخابات وشفافيتها. 

كما شدد على أن استمرار الاعتداد بنتيجة هذه الانتخابات يجعل المرشح المنافس مستفيدًا من الوقائع المخالفة للقانون، وهو ما يهدد الثقة في العملية الديمقراطية برمتها ـ وفق ما جاء في الطعن.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة التي تسببت في تفجير الأزمة تعود إلى قيام ضابط مباحث قسم أول طنطا بمتابعة الأوضاع أمام إحدى اللجان بمنطقة العجيزي، حيث لاحظ تجمع عدد من المواطنين حول أحد الأشخاص أثناء قيامه بتوزيع مبالغ مالية عليهم، مع تجميع بطاقات الرقم القومي بغرض توجيه الناخبين للتصويت لمرشح بعينه. وبضبطه وتفتيشه، تم العثور بحوزته على مبلغ 1700 جنيه و9 بطاقات رقم قومي لا تخصه، وهو ما أثبتته تحريات المباحث ومحضر الضبط الرسمي، لتنتهي التحقيقات بإحالته إلى المحاكمة التي انتهت بصدور الحكم سالف الذكر.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا غدًا المرافعات والدفوع القانونية للطرفين، قبل أن تصدر حكمها النهائي الذي سيحسم مصير المنافسة الانتخابية بدائرة طنطا، ويحدد ما إذا كانت العملية الانتخابية ستُعاد أم ستظل نتيجتها قائمة كما هي. وفي كل الأحوال، يبقى حكم الغد محل اهتمام أبناء الدائرة والمرشحين كافة، لما يترتب عليه من آثار قد تعيد تشكيل المشهد السياسي داخل واحدة من أكبر دوائر محافظة الغربية.