أسامة قابيل يقترح مادة ملزمة لعدم الطلاق قبل تحديد حياة الطفل أمام القاضي

قال الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، إن وجود الطفل بين والديه هو الأساس الذي تُبنى عليه صحته النفسية واستقراره الاجتماعي، مؤكدًا أن الخلافات الزوجية يجب ألا تتحول إلى عبء يطيح باستقرار الأبناء ومستقبلهم.

الشيخ خالد الجندي يكشف أنواع الحريات التي كفلها الدين للفرد

مصر تحتفي بحفظة القرآن الكريم من داخل مصر وخارجها بالمسابقة العالمية للقرآن

الاتفاق الإلزامي

وأوضح الدكتور أسامة  قابيل، في تصريحات له، أن الطلاق لا ينبغي أن يقع إلا بعد جلسة واضحة أمام القاضي يتم فيها الاتفاق الإلزامي على حياة الطفل ومستقبله وترتيبات حضانته ونفقته وتعليمه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لضمان عدم تحول الأبناء إلى ضحايا للخلافات الشخصية.

النزاعات الأسرية

وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في النزاعات الأسرية، ما جعل الأطفال في كثير من الأحيان الخاسر الأكبر، وهو ما يستدعي تدخلًا جادًا لحماية حقوقهم، مستشهدا بالحديث النبوي، عن عبداللَّهِ بنِ عمرو بنِ العاصِ رَضي اللَّه عنهما قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه ﷺ قَالَ: كَفي بِالمرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يعول"، حديثٌ صحيحٌ رواه أَبو داود وغيره.

وفي هذا السياق، اقترح الدكتور أسامة قابيل على المشرّعين في قانون الأحوال الشخصية الجديد تضمين مادة تُلزم الزوجين بالاتفاق الكامل على تفاصيل حياة الطفل قبل إتمام الطلاق، وذلك تحت إشراف قضائي يضمن تطبيق مبدأ "مصلحة الطفل أولًا" شرعًا وقانونًا.

وأكد أن المجتمع بحاجة ماسّة إلى نصوص واضحة تحدّ من تفاقم المشكلات الأسرية، وتمنع أن تتحول ساحات المحاكم إلى ميادين لصراع ينعكس سلبًا على الأبناء، داعيًا إلى دعم أي تشريع يحفظ للطفل أمانه واستقراره وحقه في أب وأم متعاونين رغم الانفصال.

وأحاط الشرع الشريف الأسرة بالعناية والرعاية والصيانة من المؤثرات المهددة لتثبيت بنيان هذه الحياة ذات الميثاق الغليظ بكل وسائل الاستقامة والسلامة والاستقرار؛ فأرشد إلى أن الأصل في إنشاء رابطتها هو المودة والرحمة.

كما أرشد الشرع الشريف الزوجين إلى عدم التسرع في قطع رباط الزوجية عند أي مشكلة أو حدوث عقبة، بل ينبغي عليهما التمسك به؛ وذلك من خلال إجراءات وقائية مبكرة، وهي ضرورة المعاملة بالرفق والرحمة، وحسن الظن، واعتدال الغيرة، والمشاركة في تحمل أعباء الحياة، ومراعاة كل طرف لظروف الآخر.

ثم يتلوها وسائل ناجعة للعلاج بطريقة تحافظ على الأسرة وكرامتها؛ من تقرير وجوب النظر إلى الإيجابيات واستحضارها، وعدم افتعال المعارك لأخذ الحقوق والتنصل من الواجبات، فضلًا عن النصح والتوجيه، فإن اشتد الخلاف يتم إشراك الأهل في الصلح بينهما؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: 35]، فإذا لم تنجح هذه المحاولات فقد أذن الله للزوجين بالفراق بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ [النساء: 130]؛ حيث يصبح الفراق في هذه الحالة خيرًا من سوء العشرة وفساد المعاملة.